مقدمة النشرة المسائية 21-09-2019

أقل ما يُقال في بعض أداء السلطة في لبنان، انه أداء يدعو إلى الإشمئزاز والقرف والكفر... 

 

العيِّنات والأمثلة أكثر من أن تُحصى، ولنبدأ: مرملة في العيشية أوقفها اليوم النائب العام الإستئنافي في الجنوب... 

 

المرملة مرخَّصة من وزارة الداخلية لكنها غير مستوفية الشروط البيئية.

 

فإذا كانت غير مستوفية الشروط البيئية، فكيف تمّ الترخيص لها؟ 

 

وإذا كانت مرخَّصة، كيف يوقفها النائب العام الإستئنافي في الجنوب؟ 

 

ما هذه السلطة التي لديها ثلاثة قرارات متناقضة في موضوع مرملة، فهل هي سُلطَة تؤتَمَن؟

 

مثلٌ آخر، نهر الغدير، عفوًا، مزبلة الغدير، أو مجرور الغدير... 

 

الغدير لم ينتظر الأمطار، ففاض ولكن بالنفايات، وأصلًا هو فائض بمخالفات البناء. 

 

عرضُه في الأساس 13 مترًا، فاصبح بسبب مخالفات البناء على ضفتيه، 3 أمتار، وقريبًا، مع بدء موسم الشتاء، سيطالِب المخالِفون بتعويضات، عندما ستدخل المياه منازلهم ومخالفاتهم... 

 

مثلٌ ثالث، يُعطى أحد المتعهِّدين رخصة لتشحيل أشجارٍ معمِّرة، فيعمد إلى ارتكاب مجزرة بيئية من خلال قطع هذه الأشجار...

 

هل هو تداخل سلطات؟ 

 

هل كلُّ وزير على وزارته... صيَّاح؟

 

متى سنصل إلى يومٍ يَضرب فيه أحدٌ ما يدَه على الطاولة لينضبط الجميع؟

 

إذا استمر البلد على هذا المنوال من الاستقواء والمخالفات وعدمِ الخشية من القانون، فعن أي دولة نتحدّث؟ وبأي مساعدات نعد المواطنين...

 

مثلٌ رابع، بمجرَّد أن جرى تشغيل "السكانر" في مطار بيروت، ضُبط أكثر من شحنة تهريب، وأحدثها اليوم.

 

فهل يُعقَل ألا تُشغَّل إلا بعد توجيهات من رئيس الجمهورية وتنسيق مع المدير العام للجمارك؟

 

لماذا التأخير في التشغيل؟ ولمصلحة مَن؟ ومَن المستفيد او المستفيدون؟ 

 

وبعد، يحدِّثوننا عن مؤتمرات وإصلاحات ووعود، فإذا كان المواطنون قد فقدوا ثقتهم، فكيف بالدول المانحة أو المُقرِضة؟