... وفي اليوم السابع، الشعبُ سيِّدُ الساحات، واقترب من أن يفرضَ أجندتَه على الواقع السياسي ...
في اليوم السابع، هذا ما حصل منذ الصباح وحتى الساعة: ميدانيًا وسياسيًا، وفق شريطِ التطورات الذي حصلت عليه الـ LBCI:
منذ الصباح، كان هناك قرار بتسهيل أمورِ المواطنين على الأوتوسترادات، لكن المعتصمين لم يتراجعوا قيد أنملة، كان قرار قيادة الجيش التعاطي بأقصى درجات الحذر والروية مع المعتصمين، وفي المقابل تسهيل أمور المواطنين الذين يريدون العبورَ سواء لدواعي العمل أو لغير ذلك...
وجد الجيش نفسَه بين معتصمين يريدون التعبير عن مطالبهم وبين مطالبين بالمرور، فحقق الهدفَيْن: فمن جهة لم يمس بالمعتصمين، ومن جهة أخرى فتح مسربًا للذين يريدون الوصول إلى أعمالهم... وتضيف المعلومات أن الجيش انطلق من المعايير التالية:
ما من جيش في العالم يستطيع ان يقفَ في وجهِ شعبِه . وهذا من سابعِ المستحيلات.
جاء استخدامُ الحشد العسكري الكبير كبديلٍ من استخدام القوة، كخراطيمِ المياه او القنابل المسيلة للدموع، ففي المحصلة استمر المعتصمون في الشارع وسهَّل الجيش مرور العابرين، ولم تسقط نقطة دم واحدة.
وتضيف المصادر لل " ال بي سي آي ": هذه عملية ليست سهلة على القيادة التي استعانت بتسع سرايا في ثلاثة مواقع ، على قاعدة "حشد القوة لتحاشي استعمالها."
في غضون ذلك، التقى رئيس الجمهورية قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي وضعه في حقيقة الواقع الميداني على قاعدة أن لا حل بالقوة العسكرية بل إن الحل بالسياسة، وخارج الموضوع الميداني لم يتم التطرق إلى أي بندٍ سياسي آخر.
في غضون ذلك، كانت التطورات السياسية تتسارع:
موقفٌ عاليَ السقف للمطران الياس عودة أطلقه من بكركي.
موقف لافت للاجتماع الروحي في بكركي.
وخطوات قضائية صدرت عن النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون.
حيال هذه التطورات، بدأت تتسرَّب معلومات عن احتمال تعديل وزاري وعن أن اللواء عباس ابراهيم يقود سلسلة مساعي في هذا السياق، ليتبيَّن مساءً ان من السابق لأوانه الحديث عن تعديل وزاري ، خصوصًا ان الرئيس سعد الحريري مازال متوقفًا عند الورقة الإصلاحية التي قدمها وهو في صدد البدء بترجمتها.
في هذه الإثناء، انفجرت قنبلة قضائية بملف الإدعاء على الرئيس نجيب ميقاتي ... هذا التطور قوبل بردَّين: الاول من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي اعتبر "أن إحالةَ ملف الإدعاء على الرئيس نجيب ميقاتي وآخرين بجرم مخالفة المادة الأولى من قانون الإثراء غير المشروع على قاضي التحقيق الأول في بيروت، من دون المرور بالنيابة العامة التمييزية، هو خطأ قانوني يجب تداركه"، كما رد الرئيس نجيب ميقاتي فاعتبر ان ما حصل هو رسالةٌ وقد وصلت هذه الرسالة ، وخاطب الرئيس عون بالقول : لقد جمعتَ اللبنانيين على مساوئ المحيطين بك.
في المحصِّلة ، يقف الوضعُ في اليوم السابع عند الخط التالي: الإحتجاجات ما زالت تحافظ على زخمِها .
الجيش يشكِّل الضمانة للمعتصمين والضمانة لسائر المواطنين، والأمن خطٌ أحمر، وضرب الشعب غير مسموح.
السلطة السياسية في تخبُّط بين قناعتها بضرورة التعديل كحد أدنى والتغيير كحد أقصى ... وبين رفض بعض مَن في السلطة التعديل والتغيير على حدٍّ سواء ، وعليه فإن المساعي تفرملت .