مقدمة النشرة المسائية 23-01-2020

سؤال واحد على لسان كل لبناني: هل ستُقلِع هذه الحكومة؟ اللبنانيون منقسمون حول الجواب، منهُم مَن يرى أن هذه الحكومة لا تسقط في الشارع "وبعد ما انعرف خيرها من شرّها", ومنهم مَن يرى أن الثورة التي قاربت المئة يوم, لا يمكن أن ترضى بهكذا حكومة, وأنها ستثابر وستناضل لأسقاطها. 

لكن الحكومة لا تتعامل مع الواقع على أنها راحلة غدًا، فهي تتصرف باعتبار انها حكومة جديدة وعليها أن تُنجِز... رئيسها، حين كان رئيسًا مكلفًا، لم يتراجع على الرغم من كل الضغوط التي تعرض لها، سواء من الثورة أو من الذين سمّوه إلى أن استقر في السرايا، فكيف اليوم وقد شكّل حكومته ويستعد للمثول أمام مجلس النواب لنيل ثقة مضمونة؟

هذا في خارطة طريق وخطة الحكومة الجديدة. ولكن في المقابل ما هي خارطة طريق وخطة الثورة؟ لا إجابة سوى الدعواتِ إلى التظاهر والإعتصام... تبدأ سلمية وتنتهي بمواجهات بين المتظاهرين والمعتصمين والقوى الأمنية، وثمة مَن يقول إن السلميين لا يتحملون المسؤولية بل هناك مندسون... لكنَّ هذا الجواب يرى فيه كثيرون أنه غير مقنع، فالثورة لديها سلسلة مطالب لم يتحقق منها شيئ, أو على الأقل, ما تحقق منها, تحقق بشكلٍ ملتوٍ... إذًا الوضع اليوم يقف عند تقاطع طرق:

الحكومة تستعد لإنجاز البيان الوزاري لتنال ثقة مجلس النواب عليه, وتستعد للمباشرة بالإنجازات, علَّها تنال ثقة الشعب, التي هي أصعب من ثقة مجلس النواب، لكنها أصدق.

وفي الإنتظار، كل الأنظار موجّهة إلى ملفين كبيرين أمام الحكومة, ملفِ مكافحة الفساد وملف السياسة المالية والنقدية، فإذا أعطت المجتمعَ الدولي إشاراتٍ جيدة على أنها جادة في معالجة هذين الملفين، يكون الوضع قد وُضِع على سكة المعالجة، وفي حال التلكؤ، مثلما حصل في الحكومة السابقة، نكون امام مرحلة جديدة من العجز والفشل.

واليوم سُجِّلَت خطوة مالية مصرفية يجدر التوقف عندها: بنك عوده أعلن أنه يجري مفاوضات حصرية مع بنك أبوظبي الأول لبيع وحدته المصرية, في خطوة تستهدف تدعيم السيولة لديه والمتانة المالية.

هذا الخبر وانعكاساته يعني أن حركة كبيرة تجري على مستوى القطاع المصرفي اللبناني.