مقدمة النشرة المسائية 26-01-2020

اعتبارا من الغد وعلى مدى يومين،سنشهد استعراضا من الحجم الخفيف ،وسيقف نواب الامة يخبروننا عن براءتهم من الانهيار المالي والاقتصادي الكبير.

هم سيعيدون المعزوفة ،ونحن حفظناها عن غيب،ونحن نعرف ان بين نوابنا واحزابهم من تورط في الفساد ،من شهد عليه و"ما شافش حاجة"، من بنى عليه شعبويته من دون عرض حلول فعلية،والقلة القلة التي هي فعلا بريئة مما وصلنا اليه اليوم.

المشهدية المتكررة ،تتخللها هذه المرة صورة مختلفة ،فالنواب المدعوون لمناقشة مشروع موازنة العام ٢٠٢٠،سيتوجهون بكلامهم الى حكومة لم تضع الموازنة ،ولم تنل الثقة بعد ،وستحضر برئيسها وعدد ضئيل من وزرائها الجلسة ،وكأنها تقول :اننا امام موازنة الامر الواقع ،اما موازنتنا فهي موازنة العام ٢٠٢١،موازنة اصلاحية حقيقية قابلة للتنفيذ .

 

نحن اذا امام السيناريو التالي:
- موازنة ٢٠٢٠ التي يفترض ان تقر بعد يومين،وهي موازنة، الانفاق الاستثماري المعدوم فيها، اضف الى شرعية السؤال حول دستوريتها .

- وموازنة العام ٢٠٢١،التي سيبدأ الاعداد لها، اما ركائزها فسيتكشف البعض منها في البيان الوزاري المنتظر وفي خطة الانقاذ الحكومية ،التي يعمل عليها،وقد علمت الlbci في هذا المجال ،انه طلب من كل وزير اعداد الخطة المرتبطة بوزارته،على ان تكون قابلة للتطبيق في خلال الاشهر القليلة المقبلة.

هذه الموازنة ستكون تحت رقابة المجتمع الدولي ،الفاقد الثقة بالسلطة،وهي لا بد ان تلبي متطلبات هذا المجتمع وشروطه ،اذ من دونه لا انقاذ للبنان.

وهنا بيت القصيد،فهل سيتوافق المعنيون على هذه الشروط،عبر البحث عن نقاط الالتقاء حولها، ام سيختلفون على شروطها ،لا سيما وان فريقا من اللبنانيين وعلى رأسهم حزب الله ،يرفض الوصفات الجاهزة وما يعتبر شروطا دولية تمس بالسيادة الوطنية . 

 

وبما ان الشيء بالشيء يذكر،وفي عز مناقشة الموازنة ،والبحث عن ايرادات للدولة بعدما قاربت هذه الايرادات الصفر ، السوق اللبنانية تغرق بمواد استهلاكية تهرب عبر الحدود مع سوريا.