مقدمة النشرة المسائية 23-02-2020

انهى صندوق النقد الدولي المرحلة الاولى من تجميع معلوماته حول مالية الدولة اللبنانية واقتصادها، ويغادر وفد منه لبنان اليوم، ليلتحق به وفد آخر غدا.

هذا الوفد مهمته اعداد تقرير، يعرض على الحكومة اللبنانية، يأتي بمثابة توصية غير ملزمة، لكيفية اخراج لبنان من المأزق المالي والاقتصادي، وهو مستعد للعودة الى لبنان في أي وقت تراه الحكومة مناسبا.

وفي وقت يعد الوفد تقريره، على حكومة المواجهة، وبوتيرة عمل سريعة، انجاز خطة الانقاذ التي تعمل عليها، لكي يصبح برنامجها جاهزا، ما يفتح مجال تبادل وجهات النظر مع وفد صندوق النقد الدولي.

خطة الانقاذ اللبنانية شاملة، لا ترتبط بموضوع سداد سندات اليوروبندز وحدها، وانما تعالج مشكلة الدين العام برمتها، وقدرة الدولة على تحمل عبء هذا الدين وخدمته، أضف الى وضع اصلاحات قابلة للتطبيق ، وبناء على هذه الخطة ، يعرض لبنان ما توصل اليه على وفد الـimf ليبنى على الشيء مقتضاه.

كل ما تقدم تقني بحت ، ووسط تكتم شديد حول مداولات الـimf وخطة الانقاذ، جاءت جرعة دعم فرنسية، امنت ولو معنويا دعم لبنان المادي، والاهم فصلت هذا الدعم عما اسماه وزير المال الفرنسي جهود واشنطن لمكافحة طهران ، فيما لا يوجد أي مؤشر حتى الساعة على بدء المساعدات الدولية ، لا سيما الخليجية منها ، اذ ان هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة والسعودية تربطان اي دعم ، بتنفيذ اصلاحات تعالج الاسباب الجذرية للانهيار ، مثل الفساد وسوء الادارة ، الامر الذي كرره اليوم كل من وزير الخزانة الاميركي ووزير المال السعودي.

كرة الاصلاحات اذا في ملعبنا ، ومن دونها لا مساعدات ولا اموال، وهذه الاصلاحات مختلفة عن كل سياسات الهروب الى الامام التي رسمتها السلطات المتتالية على مدى سنين طويلة ، لم يكن لبنان خلالها بخير ، وانما كان سياسيوه يمعنون في ممارسة سياسة النعامة ، والتذاكي ، والاستفادة من مقدرات الدولة ، فهل دقت ساعة الحقيقة والتغيير؟ لاسيما ان النموذج الاقتصادي والمالي الذي اتبع سقط الى غير رجعة ، وهل بدأت رحلة الخروج الشاقة من الانهيار الكبير؟

كل ذلك مرتبط بإرادة السلطات وضغط الشارع الذي لن يهدأ قبل ان يسقط سياسة الكيدية التي اوصلتنا الى ما نحن فيه اليوم .

وفيما اللبنانيون مهتمون بكيفية الانقلاب الايجابي على وضعهم الصعب ، جاءتهم ضربة الكورونا التي يبدو انها حتى الساعة تحت السيطرة ،وتحت القدرة على الوقاية.