مقدمة النشرة المسائية 12-09-2020

وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري الخط الفاصل بين تأليف الحكومة وعدم تأليفها، فقال:  لن نشارك في حكومة من دون وزارة المالية، وروحوا الفوا بلا الشيعة.

كلام بري لصحيفة الاخبار، جاء مبنيا على عنصرين:
عنصر العقوبات الاميركية التي طالت علي حسن خليل، فاعتبر بري ان الرسالة من خلفها وصلت، وهي سحب وزارة المالية من الشيعة.

 

وعنصر المعلومات التي لوحت بأن رئيس الجمهورية، سيوقع على التشكيلة الحكومية متى عرضها عليه الرئيس المكلف مصطفى اديب، اي عمليا سيرمي الكرة في ملعب مجلس النواب حيث يفترض ان تنال الحكومة الثقة .

على وقع هذه المعلومات، عقد لقاء في الساعات الاخيرة بين الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري كان  محوره عقدة المالية، في وقت حكي عن امكان ان يؤجل مصطفى اديب ، تسليم  رئيس الجمهورية تشكيلته الحكومية الى ما بعد الثلثاء ، اي المهلة المبدئية التي وضعها الفرنسيون لاعلان الحكومة .

فهل تمكن الحريري من تهدئة الاجواء ، والتوصل ربما الى حل وسط ، يقضي بأن تبقى المالية في عهدة الشيعة، وبأن يؤتى بوزير لها ،يقبل به بري ومن خلفه طبعا حزب الله. ام يبقى بري على اصراره ، بتسمية  وزير المالية ، وبرفض  المداورة  بموجب ما اسماه هو بنود الطائف والاعراف ؟    

حتى الساعة، الصورة غامضة والسيناريوهات هي التالية :
-هل يقدم مصطفى اديب صيغة الامر الواقع  ؟ ام تنجح المساعي في تليين موقفه ؟
-هل يقبل رئيس الجمهورية  صيغة الامر الواقع ، فينتقل الخلاف الى داخل مجلس النواب فتصبح المواجهة مع الثنائي الشيعي هناك ؟
-وماذا تكون ردة فعل الثنائي حينها ؟
-ام لا يقبل عون الصيغة فيحاول تعديلها ويكون جنب البلاد قطوعا خطيرا ؟
-وفي حال فعلها رئيس الجمهورية، ماذا سيكون موقف الرئيس المكلف، هل يعتذر ؟

اليومان المقبلان حاسمان، فاما تخلق الحلول الوسط ، وتؤلف حكومة ولو خارج المهلة الفرنسية ، واما يذهب البلد الى صدام سياسي قاس ، تكون نتيجته المباشرة ، اسقاط حكومة اديب في مهدها، واسقاط المبادرة الفرنسية مع كل شروطها الاصلاحية ، مع كل ما يحمل ذلك من تداعيات على المستويين المالي والاقتصادي .