مقدمة النشرة المسائية 25-11-2020

 لا مفاجأة في ما سرب عن نية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خفض الاحتياطي الالزامي بالنقد الاجنبي من نسبة 15 في المئة الى 12 في المئة او حتى عشرة في المئة من اجل مواصلة دعم المواد الاساسية .

فرفع الدعم خط احمر،  والطبقة السياسية والمالية تعرف ذلك، وتعلم ان اي تلاعب بالدعم سيدفع بالناس الى الشارع، في غضب يعرف كيف يبدأ ولا يعرف كيف ينتهي.

على هذا الاساس يتقدم خيار خفض الاحتياطي الالزامي مترافقا مع ترشيد الدعم .

ولكي لا ينغش احد لا شيء قانونا اسمه احتياطي الزامي بالعملة الاجنبية والحاكم تاليا قادر على تعديل التعميم ومعه رقم الاحتياط الذي اصدره في هذا الشأن في التسعينيات ساعة يشاء، ما يعني عمليا ان حبل الدعم طويل ومعه حبل انخفاض الاحتياطي . 

ما قد يفعله الحاكم في هذا الموضوع ليس سوى هروب من سلسلة الاخطاء التي ادت باللبنانيين الى الانهيار المالي وحتى الى الجوع، اما الخطيئة الكبرى فكانت في تطيير الطبقة المتحكمة بالمال والسياسة الاصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصولا الى محاولة ضرب التدقيق الجنائي .

فالتدقيق الذي يدّعي الكل مساندته، تماما كما ادعوا المطالبة بالدولة المدنية منذ عقود ، سيودي بالجميع الى السجن .

 ومجرد جردة سريعة على خفايا المصرف المركزي و الوزارات والصناديق والمؤسسات وكيفية توزعها على كل الافرقاء السياسيين يشير الى ان التدقيق لن يمر وهو ما قد يتكشف اكثر فأكثر اعتبارا من الجمعة  مع تلاوة رسالة رئيس الجمهورية امام النواب وما سيظهر بعدها .

الاطاحة بالتدقيق الجنائي ان حصل سيضرب آخر آمال كشف حقيقة من اوصلنا الى الانهيار وسيطيح بكل محاولات الخروج من النفق  الذي نحن فيه وسيؤمن لمن سرق اللبنانيين الخروج الامن تماما كما فعل قانون العفو مع نهاية الحرب لمن قتل اللبنانيين. 

حتى تتضح الصورة، الانزلاق نحو الفقر مستمر وتجميد اموال المودعين في المصارف ايضا، اما تضاؤل الاحتياطات فأصبح واقعا تماما كواقع محاولة بناء الاقتصاد الرديف .