أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على مديرية الاستخبارات في الجيش، ملف استشهاد العسكريين المخطوفين لإجراء التحقيقات الاولية وضمه الى ملف القضية الذي فتح في أثناء خطفهم.