بالتفاصيل- رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل بشأن وجوب توقيع وزير المال منح ضباط أقدمية للترقية

 اعتبرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في رأي أصدرته في شأن وجوب توقيع وزير المال علي حسن خليل منح ضباط أقدمية للترقية ومدى اعتبار هذا التوقيع معاملة جوهرية، "ان الوزير المختص للإشتراك بالتوقيع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على المرسوم المذكور هو وزير الدفاع وأي وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضباط لإدارته بحيث لا يشترك معهم بالتوقيع وزير المال".

 

وتبّنت الهيئة في رأيها حرفيا ما ورد في قرار مجلس شورى الدولة الرقم 91/22-92 تاريخ 16-12-1991 لناحية القوانين المالية واعتبرته جزءا لا يتجزأ من استشارتها، وينص هذا القرار على ابطال قرار لوزير المال رقمه 394 كان صدر في 10-9-1988 "لصدوره عن سلطة غير صالحة" ويتضمن في أحكامه "انه لا يوجد أي نص في الدستور أو في القوانين والأنظمة المالية والادارية ما يجعل وزير المال قيما ومراقبا على أعمال سائر زملائه الوزراء ذلك ان المادة 14 القديمة من الدستور او المادة 66 فقرتها الثانية من الدستور المعدل عام 1990 جعلت من كل وزير القيم على شؤون وزارته أسوة بسائر الدساتير المعمول بها في الانظمة البرلمانية في جميع بلدان العالم - المرجع الاول والأعلى في إدارته ولا يشترك معه لممارسة صلاحياته ولجعل قراراته قانونية وأصولية ونافذة وزير المال".

 

كذلك شدد حكم مجلس الشورى على ان ادلاء الدولة من ان "لوزارة المال أيضا صلاحية النظر فيما إذا كان قرار الوزير مطابقا للقانون أم لا كونها المرجع الصالح لإعطاء النتائج المادية الناجمة عن هذا القرار مجراه اللازم، وفقا للقانون وذلك عن طريق المصلحة المسؤولة".

 

ومن مكان آخر من الحكم جاء ما يلي: "اذا كان الامر بالصرف يدخل في اختصاص وزارة المال وفق احكام المادة 79 من قانون المحاسبة العمومية وذلك خلافا لروح الدستور، غير ان الأمر بالصرف هو رئيس مصلحة الصرفيات وليس وزير المال وفاقا للمادة 79 المشار اليها.