بعد 6 أشهر من الأخذ والرّد والمتابعة بشكل يومي في ادعاء المحامي رامي عليق أمام القضاء العسكري على ضابط ودراج في قوى الأمن الداخلي بسبب الاعتداء عليه بتاريخ 8-12-2017 في وسط بيروت، استغرب عليق قيام المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان برّد طلب إذن الملاحقة لتقوم المحكمة العسكرية بحفظ الشكوى بعدما سارت هذه القضية في البداية بشكل إيجابي وفق الأطر القانونية التي تحمي المعتدى عليه وتحاسب المعتدين.
واستنكر المحامي عليق في بيان عدم إعطاء اللواء عثمان الإذن لملاحقة المخالفين بعد ستة أشهر من محاولة تمييع القضية، باعتبار أن القضية تتعدى الطابع الشخصي كونها قضية تمس سائر المواطنين.
وسأل عليّق: "لماذا كل هذه الحملات الدعائية التي تقوم بها المؤسسة للتبليغ عن عناصرها المخالفين، في وقت تمنع إعطاء إذن الملاحقة في قضية مثبتة في المستندات والدلائل وهي قيد متابعة من الجهة القضائية المختصة؟"، مستنكراً قيام المؤسسة التي من المفترض أن تكون مرجعاً في تحصيل حقوق المواطنين، بالتهرب من محاسبة بعض العناصر الذين يخالفون القانون ويتلطون تحت الزي العسكري الذي لا يليق بهم.