"تشابه في الأسماء" يؤدي الى توقيف صحافي لبناني في اليونان... ومناشدة من نقابة محرري الصحافة

أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية أنه اتصل الزملاء في صيدا والجنوب، وعائلة الزميل محمد علي صالح المسجل على الجدول النقابي بنقيب المحررين جوزف القصيفي واعلموه بتوقيف الأخير من قبل السلطات الأمنية اليونانية، بينما كان برفقة عائلته في رحلة سياحية إلى إحدى الجزر مع عائلته. وفي المعلومات أن توقيفه وفق ما نقل ذووه عائد إلى تشابه في الأسماء. 

ودعت النقابة في بيانها وزارة الخارجية والمغتربين، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والسلطات اللبنانية المعنية، والسفارة اليونانية في لبنان إلى التحرك السريع من أجل جلاء كل الملابسات حول توقيفه والعمل على إطلاقه في اسرع وقت، وكلف مجلس النقابة عددا من الزملاء لمتابعة القضية مع السفارة اليونانية والسلطات المختصة من أجل ضمان سلامة الزميل محمد علي صالح وعودته سالما إلى ذويه وزملائه".

وفي السياق، استنكر الاعلاميون والمراسلون الصحافيون وأصحاب المواقع الإلكترونية في مدينة صيدا، في بيان "توقيف السلطات اليونانية لزملينا الصحافي المخضرم محمد صالح، والصاق تهم به لا تمت للحقيقة بصلة، وهي بعيدة كل البعد عن صفاته طوال مسيرته المهنية"

وأكدوا أن "الزميل صالح الذي انخرط في مهنة الصحافة منذ أواسط سبعينيات القرن الماضي ولا يزال، قد عرف كصحافي مهني لأقصى الحدود وواكب كل أحداث المنطقة بصدق وموضوعية يشهد له بها".

وأشاروا إلى أن صالح عضو في نقابة المحررين في لبنان، توجهوا إلى "الجسم الاعلامي اللبناني عموما للتضامن، ومساعدتنا لاطلاق الزميل صالح فورا، واعادة الاعتبار له لما يمثله كواحد من أصحاب الاقلام اللبنانية الحرة".

وناشدوا "المنظمات الصحافية الدولية بذل جهودها للافراج الفوري عن الزميل صالح"، مطالبين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن العام ب"التحرك الفوري لجلاء الملابسات التي أدت إلى توقيف زميلنا ظلما، والعمل لاعادته سالما إلى لبنان"

وتمنوا ان تنتهي محنة توقيف الزميل محمد صالح ظلما على أيدي السلطات اليونانية على خير بالافراج الفوري عنه، وان لا نضطر من موقع الزمالة والأخوة والوطنية للجوء إلى تحركات تصعيدية".

**للاطلاع على خبر توقيف لبناني في اليونان اضغط هنا