أعلن المكتب الاعلامي لوزير التربية السابق النائب الياس بو صعب، في بيان اليوم، ان بو صعب "قدم افادته الى النيابية العامة التمييزية في قصر عدل بيروت، على خلفية الاخبار المقدم من عدد من المحامين، وبناء على شكوى القدح والذم التي رفعها بو صعب ضد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب.
وبعد الادلاء بافادته امام المحامي العام التمييزي غسان خوري، قال بو صعب: "أردت ان احضر امام النيابة العامة التمييزية لاعطاء إفادتي بعدما أخذ كلام الوزير المجذوب بحلقة تلفزيونية ابعادا عدة، وهناك بعض الاشخاص ومنهم اعلاميون وغير اعلاميين ذهبت مخيلتهم بعيدا وصولا الى تهم كبيرة منها هدر مال عام، اختلاس، استغلال وظيفي، اساءة استغلال السلطة، رشوة، تهديد وزير، وعدم تجديد المناهج التربوية".
وأوضح أنه "قرر ان يطلب من المجذوب اجراء مقابلة تلفزيونية مشتركة في المحطة الاعلامية نفسها التي أعطته هذه المساحة ضمن حلقة ممنتجة، وواضح كيف "تركبت لجره" على قول أمور معينة لم يكن ليقولها لو كان يتحدث مباشرة".
واعتبر بو صعب أن "من يشاهد المقابلة يرى الايحاء الى تهم معينة، وهذا وما دفعني الى ان اطلب من القضاء الحقيقة، خصوصا وانني كنت قد تبلغت من السيدة مريم البسام رفض الوزير المجذوب اجراء المقابلة".
واوضح "ان الوزير المجذوب الذي مثل امام النيابة العامة التمييزية بعد الدعوات المتتالية التي وجهت اليه، نفى كل الاتهامات وكل الكلام الذي تضمنه الاخبار المقدم من المحاميين باسم حمد ونديم قوبر". ولفت الى انه "وبحسب محضر افادة الوزير المجذوب، فان الاخير نفى كل ما قاله وانه لم يأت على سيرة الوزير بو صعب. وعندما سئل المجذوب عن أسماء من توظف في وزارة التربية، اجاب المجذوب انه لا يملك ايا من هذه المستندات، وبالتالي فلن يقدم اي مستند للنيابة العامة التمييزية".
وقال بوصعب: "اكدت للنيابة العامة التمييزية إصراري على السير بالشكوى المقدمة ضد المجذوب"، مضيفا: "كل محاولاته بنفي الموضوع لن تنتهي ولن أقبل بها بل سأسير بالشكوى حتى النهاية، لان الوزير المجذوب لم يقدم ولا يملك اي ملف بحقي او بحق اي شخص اخر".
ورأى أن "كل ما تقدم به المجذوب وما عرضه على شاشات التلفزة مبني على تقرير في احدى الصحف، متمنيا على المعنيين الاطلاع على التقرير الصحافي بكامله وليس بصورة مجتزأة"، مؤكدا مواصلته القضية في القضاء "حتى النهاية، لان على الرأي العام معرفة الحقيقة. فكيل الاتهامات العشوائية واعادة نفيها امر مرفوض".
وطالب بو صعب بأن يسأل الاعلام المجذوب ما اذا كان يؤكد او ينفي المعلومات التي وردت بالإخبار ضد الوزير بو صعب.
وردا على سؤال، اعتبر بو صعب أن "ليس المهم ما يقوله المجذوب بالاعلام بل ما قاله امام النيابة العامة التمييزية، وهو نفى في المحضر ان يكون قد أتى على سيرة بو صعب".
واوضح انه قال للمحامي العام التمييزي غسان خوري انه اتى لاعطاء افادته، فرد عليه خوري لا وجود تهمة ضدك فالوزير المجذوب نفى ان يكون قد وجه اليك اي تهمة.
وجدد التوضيح انه "ليس من وظف ندى عويجان في الدولة، فهي اساسا موظفة، وبناء على اقتراح من الجامعة اللبنانية عيِّنت كمديرة للمركز التربوي للبحوث وفًا للقانون، وكان بامكان الوزراء الذي توالوا على الوزارة بعده اقالة عويجان بقرار واحد. الا ان الخطأ الذي وقع فيه المجذوب هو انه اجرى عملية غش وحصلت تعمية على هذا الموضوع، فالوزير اعطى قرارا بارقام مزورة وقد أثبتت عملية الغش في التفتيش المركزي.
واعتبر بوصعب "ان الاعلام الذي يريد الحديث عن الفساد يجب ان يكون غير معني بالوزارة من ناحية المصالح ليستطيع تبرير عمله من الناحية الموضوعية وان يترفع عن المشاركة بمناقصات في وزارة التربية. وقال: "لدي الكثير من الكلام سأقوله عبر الاعلام مع ملفات موثقة وسيعلم الرأي العام ما حصل فعلا".
وختم بو صعب مذكرا بوعد الوزير المجذوب بتقديم مليون ليرة لكل طالب لبناني، مؤكدا دعمه للمجذوب بهذا القرار "وعندما يفي بوعده للطلاب فانه مستعد للاعتذار منه عن كل الملفات غير ان تقديم الوعود للطلاب بما هو غير قادر على تنفيذه فهذا يعد بروباغندا في غير مكانها".