الهيئة العامة لمحكمة التمييز رهن المحاصصات السياسة والقضائية وأكثر

دخل ملف المرفأ في شربكة جديدة، ليست هذه المرة طلب رد ولا ارتياب مشروع، وانما تجميد القرار الظني، والسبب ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي من المفترض ان تبت بدعوى مخاصمة الدولة في تحقيقات القاضي طارق البيطار، فقدت نصابها، والرؤساء الستة المنتدبون لا يُدعون الى اجتماعات الهيئة بل يقتصر دورهم على اصدار أحكام في غرفهم.