دخلت قضية تعيين أعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز بما هو اوسع من مرسوم تعيين قضاة، اذ باتت جزءا من التجاذب السياسي بين بعبدا وعين التينة.
لكن سرعان ما دخلت القضية في البازار السياسي لاسيما وان توقيع المرسوم متعلق باشكالية حساسة هي تحقيقات المرفأ. ودخل المرسوم في شد الحبال المستمر بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي.