اللواء عثمان لمجلة الأمن: إذا كان القضاء بخير فالبلد بخير

رأى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أنه بعد تزاحم الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتي تثقل كاهل الوطن والمواطن، ولد إعتكاف قضاة النيابات العامة عن العمل تداعيات خطيرة على مسار العدالة بشكل عام وعلى الإنتظام الأمني بشكل خاص.

وأشار إلى أنه "إنطلاقًا من مسؤوليتنا في صون النظام وتوطيد الأمن، واضطلاعنا بدورنا الوطني في إحقاق الحق والحفاظ على النظام العام، أصدرنا مذكرة خدمة رقم ٥٦١/ ٤٠٢ ش ٤ تاريخ ٨/ ٦/ 2022 التي بموجبها يقوم الضابط العدلي، تنفيذًا للقوانين ذات الشأن، بمنع إفلات المجرمين من العقاب وضياع الحقوق، وبالحفاظ على الأدلة والمعالم الجرمية سبيلًا للعدالة وأمن المواطنين."

ولفت إلى أن "تنشئة عناصر قوى الأمن الداخلي على احترام حقوق الإنسان والتزامهم المطلق بها، وفي ظل الإكتظاظ الخطير الذي كان يحصل سابقًا بالإضافة إلى أن إشارات الترك في بعض الجرائم لا تحصل حاليًا، كل ذلك أدى إلى اكتظاظ هائل في مراكز التوقيف،" معتبرًا أن "هذه التنشئة أرخت بظلالها على الإجراءات الأمنية المشددة، ما سمح باستغلال ذلك من قبل بعض الموقوفين لمحاولة الفرار من السجن ومن العدالة المجتمعية."

وشدد اللواء عثمان على أنه "أمام هذه التداعيات الخطيرة على الموقوفين والعناصر على حد سواء، لا بد للسلطات السياسية من إيجاد حلول لمشكلة القضاء وتحصينه، وللسلطة القضائية من تدارك الأمور بأسرع وقت ممكن."

وختم بالقول: "إذا كان القضاء بخير، فالبلد بخير."