مقدمة النشرة المسائية 24-9-2017

بالمختصر المفيد، السلسلة ستطبق، وإذا صدق القول إن الحكومة تريد تطبيقها وتريد احترام قرار المجلس الدستوري، يمكن إيجاد الحلول في غضون ايّام، لا تتعدى على الأكثر الشهرَ الواحد.

 

هذا المسار يبدأ اعتبارا من هذا المساء.  فالحكومة الملتئمة، ستعلق على الأرجح تنفيذ السلسلة بناء على اقتراح وزير المال بموجب المادة ١١٨ التي تتيح لها  تعليق اعتمادات السلسلة ربطاً بتأمين ايراداتها، وهي اذا أرادت البحث عن حل وفق قرار المجلس الدستوري، ستأخذ ببنود الأبطال وتفككها، ثم تعود حتما الى الموازنة الموجودة في مجلس النواب, والقادرةِ على تأمين الحل, من خلال الوفر الذي تحقق إبان مناقشات لجنة المال والموازنة, والمواد الضريبية الممكن إضافتها الى اعتمادات الموازنة .

ولكن، حتى ولو سلك هذا المسار، ماذا عن قطع الحساب؟

تشير معلومات الlbci الى ان قطع الحساب طُرح أمس في اجتماع المالية ،من باب عدم امكان وزارة المال الْيَوْمَ، تقديمَ الحسابات المدققة بحسب الأصول ،وأن من بين الأفكار المطروحة تعديلَ المادة ٨٧ لجهة تعليق العمل بموجب النشر ،الذي يلزم المجلس النيابي والحكومة اقرارَ قطع الحساب قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية ، على ان يكون التعليق فترة ً محددة ، لا تتخطى ال٦ أشهر ، تُعطى وزارة المال في خلالها الفرصة لأنجاز الحسابات ،منعا للوقوع في مخالفة دستورية اخرى أو الدخول في تسوية على حساب المال العام .

هذا الطرح دونه عقبات ، يضاف اليها التعقيدات المالية وتحرك الشارع المرتقب اعتبارا  من الغد ،اضافة الى تهويل البعض بهشاشة الوضع المالي,  بالتزامن  مع القنبلة التي فجرها وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أعلن ان لقاء باسيل المعلم اعتداء على رئاسة الحكومة سنرد عليه بكل الوسائل .

كل هذا وسط معلومات خاصة تفيد عن تداول الرئيس الحريري في أوساطه الضيقة في امكان الاستقالة من الحكومة كأحد الخيارات ،بعد تراكمِ, ما سمته الأوساط, الاختلالاتِ بمؤتمرات التسوية الرئاسية, وأبرزها الموقف من النظام السوري, في ضوء المواقف الاخيرة لوزير الخارجية جبران باسيل ...

المعطيات السابقة توجب طرح أسئلة أهمها :
-اذا كان الرئيس بري منزعجا من قرار المجلس الدستوري ،الذي أعاد السلسلة وايراداتها الى الموازنة مثلما طالب رئيس الجمهورية, وإذا كان الرئيس الحريري منزعجا من لقاء نيويورك مع المعلم ،فهل هناك اتفاق بين الرئاستين الثانية والثالثة على استكمال المسار ؟
حتى الساعة ،وعلى الرغم من ان الكل في مأزق ،تقول المعلومات ان لا قلق على الحكومة ،وكل ما نراه مزايدات ،وحتى الشارع الذي سيتحرك لن يعرِّض الاستقرار المطلوب, للخطر .