هكذا علّقت "هيومن رايتس ووتش" على مغادرة لاجئين سوريين لبنان

دانت منظمة "هيومن رايتش ووتش" إجبار مئات اللاجئين السوريين في لبنان على مغادرة أماكن سكنهم وطردهم من عدد من المدن والبلدات، وأوردت في تقرير أن "الطرد من قبل البلدايات يبدو تمييزيا وغير قانوني".

 

وذكرت أن "13 بلدية في  لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئاً سورياً على أقل تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم"، مشيرة إلى أن 42 ألفاً آخرين يواجهون الخطر ذاته.

 

وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين في "هيومن رايتس ووتش" بيل فريليك إن "البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء اللاجئين السوريين قسرا إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين".

 

وأدت عمليات الطرد وفق المنظمة إلى "خسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم، كما عطلت تعليم" أولادهم، ومنهم من تغيب عن المدارس لأشهر ومنهم من توقف تماماً عنها.

 

وتحدثت "هيومن رايتس ووتش" مع 57 لاجئاً، أفاد بعضهم عن استخدام السلطات العنف لطردهم، بحسب ما أعلنت في بيانها.

 

وبحسب المنطمة أن غالبية البلديات التي اتخذت تلك الإجراءات هي ذات غالبية مسيحية، أما معظم اللاجئين الذين شملتهم فهم من المسلمين.

 

وأعتبرت المنظمة أن المسؤولين اللبنانيين يقدمون "اعذارا واهية" لتبرير عمليات الطرد على اعتبار أن اللاجئين لا يحترمون قوانين السكن، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها البلديات "استهدفت المواطنين السوريين مباشرة وحصرا، دون المواطنين اللبنانيين".