هيئة متابعة قضايا البيئة في صيدا: لمحاسبة المسؤولين عن الكارثة البيئية على الشاطىء

عقدت "هيئة متابعة قضايا البيئة في صيدا" اجتماعا الذي عرض آخر المستجدات المتصلة بشأن أزمة النفايات والكارثة البيئية على شاطىء صيدا الجنوبي.

 

وشددت الهيئة في الاجتماع على "رفض ما يتردد عن محاولات للعودة إلى استيراد نفايات من بيروت" وطالبت "بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة البيئية على شاطىء صيدا الجنوبي، وبالتعويض على الأضرار والمتضررين".

 

ودعت إلى "التنفيذ الجدي وبأقصى سرعة للتوصيات الواردة في تقرير وزارة البيئة من أجل معالجة جوانب الخلل، والنقص في معمل النفايات".

 

واستهجنت "ما يتردد عن وجود نية لدى إدارة المعمل للعودة خلال أيام إلى استيراد كميات من النفايات من بيروت. فإذا صح ذلك تكون هذه الإدارة قد عادت إلى سلوكها السابق في إغراق المعمل بكميات من النفايات تفوق قدرته على الاستيعاب، وإغراق صيدا نتيجة لذلك بالروائح الكريهة والأضرار الصحية والاقتصادية، وكل أنواع التلوث".

 

واعتبرت "أن السلوك المشار إليه يشكل تجاهلا، بل تحديا لتأكيدات المدعي العام المالي، أن إحدى أبرز مشكلات المعمل تكمن في استقباله كميات من النفايات فوق طاقته".

 

ولاحظت "أن هذا السلوك يتعارض مع تقرير وزارة البيئة، الذي أعطى إدارة المعمل مهلة محددة لمعالجة جبل المتبقيات والنفايات المكدسة في باحاته، ولإصلاح الخلل في أدائه وتجهيزاته".

 

واشارت إلى "أن التوقف عن استيراد النفايات من بيروت، منذ نهاية الشهر الماضي وحتى اليوم، لم يخلق أي مشكلة نفايات في العاصمة التي استطاعت توفير أماكن بديلة لنفاياتها، فلماذا تتعمد إدارة المعمل خلق مشكلة نفايات في صيدا؟ وهل هناك غير الجشع إلى المال سببا لذلك، بعد انتفاء كل الذرائع السابقة؟".

 

وقالت:"بناء لكل ما تقدم نعيد التشديد على مطالبة كل المسؤولين بمنع استيراد أي نفايات من بيروت أو سواها، كما نعيد التأكيد على أننا سنتصدى بمختلف الوسائل لتلك المحاولات، ولن نسمح أبدا بإغراق صيدا بالنفايات ".

 

وقررت الهيئة "الاتصال بفريق من المحامين المتطوعين من أجل التقدم بشكاوى أمام القضاء للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة البيئية، وبمعالجة الأضرار والتعويض على المتضررين". كما واصلت "مناقشة تقرير وزارة البيئة عن أوضاع معمل النفايات. وأعادت التنويه بشمول التقرير قسما من أوجه الخلل والنقص التي كانت الهيئة قد طالبت منذ أمد بعيد بمعالجتها. وهي تطالب بالمسارعة إلى تنفيذ المعالجات المطلوبة بكل جدية وضمن المهل المحددة". 

 

ولفتت إلى "غياب جوانب أخرى من النقص والخلل في المعمل عن تقرير الوزارة، فضلا عن عدم تطرق التقرير إلى مظاهر الكارثة البيئية في محيط المعمل وضرورة معالجتها أيضا".

 

وأقرت الهيئة "توسيع دائرة اتصالاتها بالخبراء المختصين في شؤون البيئة، بهدف التوصل إلى تصور متكامل لمختلف جوانب المعالجات المطلوبة".