ولاحقاً، أصدرت بلدية الغبيري البيان التالي:
"على إثر الكارثة والفضيحة التي حصلت جراء إقفال المجاري والتي طالت مدينتنا الحبيبة بيروت, كنا نتوقع من المسؤولين وعلى رأسهم سعادة محافظ بيروت زياد شبيب المبادرة الى تحمّل المسؤولية بشجاعة, ومصارحة أهل بيروت عن السبب الحقيقي الذي أغرق عاصمة الوطن بمجاري الفساد والإهمال. والمفاجأة أن سعادة المحافظ القاضي بغير علم -وربما بعلم- فضّل تجهيل الفاعل المقرّب والمعتدي على الأملاك العامة, واتهم البلدية الشرعية المتضررة من إهمال المجالس وصفقات التعدي على الأملاك البحرية, متجاهلاً أن الأضرار طالت مناطق واسعة من بلدة الغبيري.
لذا نعتبر أن الزج بإسم بلدية الغبيري عمل غير مسؤول, وكأن القاضي شبيب ساءه أن يكون المقصّر والمتلاعب من بيتٍ واحد, فقضى بغير الحق الذي نرفضه ونعد أن نتابعه قضائياً.
وتبياناً للحقائق أمام الرأي العام نوضح التالي:
أولاَ: قامت بلدية بيروت بإقفال مسارب الصرف الصحي المؤدية الى البحر خدمة لمشاريع سياحية خاصة –بعضها مبني على الأملاك العامة بالتعدي- وتحويل المجاري الى نطاق بلدية الغبيري, منذ حوالي شهر تحولت منطقة الجناح - السلطان إبراهيم الى مستنقع مياه بسبب هذا الاقفال المريب سيما انه جاء قبل تشغيل محطات الضخ, وهذا ما رفضته بلدية الغبيري بشكل جازم.
ثانياَ: بعد ذلك عقد اجتماع بحضور محافظ بيروت وممثلين عن بلدية الغبيري واتحاد بلديات الضاحية وجرى اعطاء مهلة (15 يوما) للمعالجة. ولكن المفاجأة كانت أن بلدية بيروت وبدل أن تحمي مصالح ابناء بيروت من خلال إعادة فتح المسرب البحري القديم قامت وبتوجيه من المحافظ وعلى نفقتها بتنفيذ مسرب بحري جديد خدمة للمشاريع التجارية المعتدية على الاملاك البحرية كحل مؤقت إلا انها نفذت المسرب بطريقة مستعجلة لم يؤدي الغرض المطلوب فحصلت الاضرار المعروفة.
ثالثاً: إن سعادة المحافظ بدل الإعتراف بالخطأ في التقدير والتنفيذ والخلفيات رمى الإتهامات على الآخرين, وتباكى على الشاطئ الشعبي الذي أُهمل في صفقات يعرفها جيداً. ولا علاقة بالتأكيد لبلدية الغبيري بها.
بناء عليه يعتبر اتهام المحافظ لبلدية الغبيري بالاعتداء على الأملاك العامة مزحة في غير وقتها.
رابعاً: أما بالنسبة لمضخة الـ PS2 التي ذكرها المحافظ متهماً بلدية الغبيري بتعطيل تشغيلها, فقد تناسى بأنه تم تجربة المحطة وتبين عدم صلاحيتها. وأن بلدية الغبيري قامت بتاريخ 2018-8-4 بتوجيه مراسلات مسجلة في مجلس الإنماء والاعمار, ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان تطلب منهما عدم ضخ المجاري منعاً للفيضانات المتوقعة كون البنى التحتية غير مؤهلة لاستيعاب كميات كبيرة من المجاري والسيول.
وأما مطلب بلدية الغبيري مضافاً الى الملاحظات المتقدمة فهو مجرد الطلب من مجلس الانماء والاعمار شبك مياه الصرف الصحي من منطقة الرحاب الى المحطة في منطقة السلطان ابراهيم. اذ لا يعقل ان تمر شبكة صرف صحي في بلدية الغبيري وتحرم من الإستفادة منها, وتبقى عائمة بالمجاري التي تصلها من بلدية بيروت.
أخيراً, نؤكد على العلاقة الطيبة مع مجلس بلدية بيروت, وأهالي بيروت, كما نعلن جهوزيتنا للتعاون مع الجميع لمعالجة المشاكل الإنمائية لأهلنا بعيداً عن المصالح الخاصة, والإتهامات غير المبررة."