بعد الكلام عن تعاقد "التربية" مع 3305 أشخاص... الوزارة توضح

توضيحا للأرقام التي أوردها رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان حول التوظيف أو التعاقد في وزارة التربية والتعليم العالي بعد قرار منع التوظيف الذي نصت عليه المادة 21 من قانون الموازنة الصادر في شهر آب من العام 2017، وبعد ذكره الأمس أن وزارة التربية وظفت أو تعاقدت مع 3305 أشخاص، يهم المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم التأكيد الآتي:

 

أولا: إن أساتذة التعليم الثانوي المتمرنين والذين كانوا قد نجحوا في مباراة لمجلس الخدمة المدنية تم إجراؤها بناءعلى قرارات مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 3/4/2012، ورقم 25 تاريخ 18/8/2016 ورقم 90 تاريخ 13/10/2016  والذين صدر المرسوم رقم 89 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/1017 المتعلق بقبولهم طلابا في كلية التربية للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي وعددهم 2173 أستاذا، ينفذون من ضمن منهج الإعداد لشهادة الكفاءة في كلية التربية عشر ساعات تدريس أسبوعيا في الثانويات الرسمية وذلك بمثابة مقرر تدريبي ضمن برنامج إعدادهم ، ويتقاضون رواتبهم من الجامعة اللبنانية ريثما يصدر مرسوم تثبيتهم بعد النجاح فتصبح مرجعيتهم الإدارية والمالية في وزارة التربية.

 

وبالتالي فإن هذا الرقم الذي احتسبه النائب كنعان من ضمن عدد الذين تم التعاقد معهم أو توظيفهم بعد شهر آب 2017 ليس احتسابا صحيحا، لأنه جاء تطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بإجراء المباراة في مجلس الخدمة المدنية وإعداد الناجحين لنيل شهادة الكفاءة في كلية التربية.

 

ثانيا: تعاقدت وزارة التربية بعد شهر آب 2017 مع 30 إختصاصيا تربويا في التربية التقويمية المختصة لذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية في المدارس الرسمية، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 7/3/2018، وبالتالي فإن هذا التعاقد أيضا قانوني وغير مخالف للقانون.

 

ثالثا: رفعت وزارة التربية ساعات التعاقد للمتعاقدين القدامى في الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية لتغطية الحاجات الناتجة عن تفريع بعض الصفوف أو الحلول مكان المعلمين والأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد، ووزعتهم على المدارس والثانويات الرسمية التي شهدت شغورا ، وبذلك يكون هؤلاء متعاقدين قدامى وليسوا من الجدد على اعتبار أن القانون لا يسمح بالتعاقد الجديد ولكنه لا يمنع زيادة ساعات المتعاقدين الموجودين أساسا لتغطية الحاجة.

 

وأمل المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي  من المعنيين الحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية لكي لا يتم إرباك الرأي العام بمعلومات مجافية للحقيقة، ويؤكد أن الوزير أكرم شهيب ملتزم مضمون البيان الوزاري خصوصا لجهة عدم التوظيف الجديد خلافا للقانون.