بعد صدور الحكم بدعوى القوات ضد الـLBCI... جعجع: آراء القاضية جوني السياسيّة طغت على قرارها

أبدى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تفاجؤه بالقرار القضائي الصادر في قضيّة الـLBCI.

وقال في حديث للـMTV: "قرأت الحكم مع أخذي بعين الإعتبار أن نيّة القاضية فاطمة جوني سليمة، إلّا أن للجميع منا جنوحًا سياسيًا إلى مكان ما"، معتبرا أنّ "آراءها السياسيّة طغت على قرارها".

 

واعتبر أنّ "القاضية لها إنحناءات سياسيّة في هذا الإتجاه وهي لا تعترف بكل ما حصل في لبنان أو أن حرباً وقعت في لبنان"، لافتًا إلى أنّ "هناك عددًا كبيرًا من الفرقاء السياسيين الذين لا يناسبهم أن نربح القضيّة إلا أنّي لا أعتقد أن هناك جهّة سياسيّة تدخلت في القضيّة وإنما ميول القاضية الشخصيّة".

وأكّد أنّ "في جوهر القضيّة حكمت القاضية لصالح القوّات ونحن ادعينا عليه بسوء الامانة باعتبار أن الـLBC لنا ونحن قمنا بتعيين بيار الضاهر مديراً عليها وهو يدعي ملكيتها الآن والقاضية أقرّت بذلك وأنه لم يحصل أي عمليّة بيع أو تسديد أي مال وكل واقعة الشراء غير ثابتة".

وسأل جعجع: "إن أسست القوّات التلفزيون ولم يحصل أي عملية بيع فلم هو هذا التلفزيون؟". وقال إن "هذا الجواب واضح إلا أن القاضية أضاعت البوصلة وتصرّ على أن الدولة لها الحق في تأسيس القوّات المسلّحة. وهل هي يحق لها محاكمتنا على هذه المرحلة؟".

وأضاف: "لا أعرف أين كانت تعيش القاضية ما بين العامين 1975 والعام 1990 وكأنها لا تعترف بكل ما حصل في تلك المرحلة، ولو لم أقم أنا ورفاقي بما قمنا به في تلك المرحلة لكنّا اليوم نعيش في ظل دولة بديلة ولما كانت القاضية قادرة على العمل كقاضية وتتقاضى أجرها من الدولة"، مشيرا إلى أنّها "أعطتنا حقنا في القانون وتعود لتسلبنا إياه في السياسة، في حكمها تقول إنّه لا يحق للميليشيا بالتملك في حين أن هذه الميليشيا أتت برئيس جمهوريّة وهي من أبرز داعمي اتفاق الطائف".

وشدّد على أنّ "القاضية جوني تدعي أننا لا يحق لنا التملك في حين لدينا 15 نائباً و4 وزراء في الحكومة هي أعطتنا حقنا بالمكليّة لاننا نحن أسسنا الـLBC ولم يحصل أي عمليّة بيع في حين أنها أعادت وسلبتنا إياه معتبرةً أن هذه القوّات ليست تلك التي أسست الـLBC".

وأكّد جعجع أنّه "لو كانت وزارة العدل بيد القوّات لكان القرار صدر على ما هو عليه"، متمنيًا على "مجلس القضاء الأعلى اتخاذ هذه القضيّة بعين الإعتبار للتناقضات التي تعتريها".

وأعلن أننا "سنقوم بالإستئناف بالدرجة الأولى فهذا هو باب المراجعة القانونيّة لدينا. وأساس الدعوى هو إذا ما تم عمليّة بيع أو لا". وقال إنّ "القاضية جوني اعترفت أنه لم تحصل أي عمليّة بيع، وقرارها غير منسجم لأنه كان بالأجدى أن تعيد الملكيّة للدولة بعد افتراضها أن هذه المؤسسة أسست من مال الناس".