نقابة موظفي الخلوي: لسنا من القطاع العام ويجب البحث عن مزاريب الهدر خارج إطار الموظفين وحقوقهم

أكد مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي "الفا" و"تاتش" أن أي كلام يصدر، من اي جهة اتى، نيابية او وزارية او سياسية، يتعلق بارتباط موظفي الشركتين بالقطاع العام وانعكاس بنود مشروع الموازنة عليهم مثل انعكاسه على موظفي القطاع العام هو كلام لا يعني موظفي الشركتين حكما. 

 

وشدد المجلس على انهم موظفو شركتين خاصتين (منتسبين الى صندوق الضمان الاجتماعي، لم تطبق عليهم الزيادات والتعديلات على سلسلة الرتب والرواتب ونظام التقاعد و.)...

 

وحذرت النقابة من التهاون والاستخفاف في فرض اي اجراءات او تدابير قد تتخذ بحجة مشروع الموازنة، يطال حقوق ومكتسبات الموظفين ولقمة عيشهم، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اي تحرك يهدف الى حماية وصون حقوق الموظفين والمنصوص عنها في عقد العمل الجماعي.

ودعت الحريصين على المال العام الى البحث عن مزاريب الهدر خارج اطار الموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم، معتبرة أنه لا يجوز ان يتحمل الموظفون، في القطاعين العام او الخاص، ثمن المعالجات الخاطئة لمسببات الهدر والعجز في الموازنة.