مجلس النواب يقر تسوية مخالفات البناء وقانون مكافحة الفساد... وتمديد اعتماد القاعدة الاثني عشرية

أقر مجلس النواب في الجلسة التشريعية تسوية مخالفات البناء من ١٣ أيلول ١٩٧١ لغاية ٢٠١٨ بعد التصويت عليه بالرغم من اعتراض عدد من النواب، كما اقر المجلس قانون مكافحة الفساد في القطاع العام والذي ينص على انشاء هيئة وطنية.

 

وأقر المجلس تعديل قانون العقوبات باستبدال كل يوم سجن في الجنح غير الشائنة بثماني ساعات عمل اجتماعي.

 

واقر المجلس قانون اعفاء اولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على اقامات مجاملة من الاستحصال على اجازة عمل.

ومدد المجلس اعتماد القاعدة الاثني عشرية حتى ٣١ تموز بناء على اقتراح الرئيس نبيه بري رغم اعترافه بأن اعتماد هذه القاعدة مخالفة دستورية محملاً الحكومة المسؤولية عنها لتأخرها بإحالة الموازنة.

من جهته قال وزير المال علي حسن خليل: "لم أوقع قرشاً خارج مهلة الصرف على القاعدة الاثني عشرية التي كانت محددة حتى نهاية أيار ٢٠١٩ ."

 

هذا ولفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى ان انتظام المالية العامة يتطلب قطوعات الحسابات واحالة الموازنة في موعدها الدستوري وهو اكبر اصلاح مطلوب.

وأشار الى ان هناك رقابة تمارس على الموازنة في لجنة المال بمشاركة ٦٠ نائباً ، معتبرا أن "رد الهيئة العامة لاحقا للتعديلات سيكون رسالة سلبية لذلك يجب ان تكون مصلحة المالية العامة فوق المصالح السياسية".

 

كما سجل كنعان اعتراضه في خلال الجلسة على طرح بند يتعلق بقرض من البنك الدولي على التصويت من دون مروره وفق الاصول في لجنة المال.