فضل الله: لا تسويات في ما يخص المال العام ولبنان ليس فقيرا حتى من دون نفط

أكد النائب حسن فضل الله "اننا لا ننظر الى الموازنة على أنها تلبي جميع الطموحات ولكن المهم أننا بدأنا مسارا وهي خطوات بطيئة لكنها للأمام ولو تم الاخذ بما بدأنا به عام 2010 لكنا وفرنا الكثير وأهم هذه الملفات هو ملف القطوعات الحسابية".

اعتبر أنه لا يمكن الاكتفاء بقطوعات الحساب بدءا من العام 2004 مشيرا الى أن "الخيار القانوني هو اقرار القطوعات من العام 1997 الى 2017 لتكون لنا قاعدة محاسبية سليمة لحماية المال العام". ودعا ديوان المحاسبة أن يعتبر ملف قطوعات الحساب أولوية وطنية.

وأكد، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لإقرار الموازنة ومناقشتها، أنه "علينا أن نسعى لجعل السلطة القضائية سلطة مستقلة وآمالنا كبيرة لاصلاح القضاء. وأشار الى "وجود قضاة ماهرين لكن المشكلة في المنظومة".

وشدد على أنه "في ما يخص المال العام لا تسويات وأي محاولة لايجاد تسوية هو جريمة وسنعمل جاهدا لمنع ارتكابها".

وقال: نريد التخفيف من الهدر المقونن وقد حرصنا منذ اليوم الأول على رفض أي مس برواتب الموظفين والامر نفسه بالنسبة للمتقاعدين.

ورأى أنه "اذا كان هناك أحد في لبنان يعتقد أنه يمكن أن يرهن مستقبل أي أمر سياسي أو اقتصادي بالنفط أو سواه الى الأميركيين فهو يعيش في وهم وعليه إعادة حساباته".

وتطرق الى موضوع العقوبات الأميركية على النائبين محمد رعد وأمين شري والحاج وفيق صفا، واصفا اياها بـ"العدوان الجديد على لبنان لأن النائب يمثل الأمة جمعاء وهو اعتداء على المجلس النيابي ولن يثني كتلتنا على وفائها للمقاومة".

ولفت الى أن "لبنان ليس فقيرا وهذه الموازنة تؤكد ذلك لكنها تحتاج للجدية. وقال:" يجب بإرادة مجتمعة أن نضع رؤية اقتصادية ونقوم بجهد لمكافحة الفساد والهدر والمطلوب من كل نائب أن يذهب معنا بهذا المسار".