خواجه: فذلكة الموازنة حملت بعض المؤشرات حول ضرورة ادخال تغييرات على النهج الاقتصادي المالي

رأى النائب محمد خواجه في جلسة مناقشة الموازنة انه "ليس خافيا على احد من المسؤولين او المواطنين في لبنان، تراكم الازمات التي نعيشها اليوم، وتتمظهر في وضع اقتصادي صعب، وترد على مستوى الخدمات الاساسية ومديونية عالية لامست سقف الـ90 مليار دولار، وبطالة متفشية ومزاحمة اليد العاملة غير اللبنانية، وضغوط النزوح السوري على الاقتصاد والامن والبيئة والبنى التحتية، وهذا فضلا عن تفشي ظاهرة الفساد وتقدر بعض الدراسات كلفة الفساد والهدر بنحو 4 مليارات دولار سنويا، اي ما يعادل 80 % من اكلاف الرواتب والتعويضات والتقاعد التي تدفعها المالية العامة لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين".

 

ورأى ان "الوصول الى الاصلاح المنشود يتطلب خطوات واجراءات جريئة وملحة منها:

 

- قيام المجلس النيابي بدوره كاملا في مجالي الرقابة والمحاسبة الى جانب التشريع، ولان هناك فسادا مقوننا، اي ان الفاسدين يحتمون بظلال القانون، علينا كمجلس نيابي فتح ورشة تشريعية لاعادة النظر بالعديد من القوانين الناظمة لعمل المؤسسات العامة والمستقلة والمجالس والصناديق والمرافىء حيث تكمن النسب الاكبر من عمليات الهدر والفساد".

 

- كما تتطلب عملية الاصلاح تفعيل اجهزة الرقابة وتعزيز كادرها الوظيفي وتطوير القوانين الناظمة لعملها وانتقاء شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة ونظافة الكف لتتبوأ مسؤولية ادارة تلك المؤسسات.

 

- تعزيز استقلالية مؤسسة القضاء وتنقيتها من الشوائب التي تعتريها وتحريرها من التدخلات بكل انواعها واشكالها".

واشار الى ان "فذلكة الموازنة حملت بعض المؤشرات حول ضرورة ادخال تغييرات على النهج الاقتصادي المالي المعتمد والقائم على الاستدانة والريعية، والتخلي التدريجي عن ذلك النهج، وايلاء الاهتمام بالقطاعات الانتاجية".