اتحادات ونقابات النقل وافقت على وضع لوحات عمومية في التداول

وافقت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان على مشروع القانون الوارد في الموازنة والقاضي بوضع لوحات عمومية في التداول لكل الفئات. 

واشار رئيس الاتحاد بسام طليس، في مؤتمر صحافي، عقدته الاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في مقر الاتحاد العمالي العام، الى ان المجتمعين أعلنوا التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع السرايا والمتضمن:

"- الموافقة على مشروع القانون الوارد في الموازنة والمتضمن وضع لوحات عمومية في التداول لكل من فئات السيارات السياحية، الميني باص، الشاحنات، الصهاريج بالأعداد والأسعار والآلية التي أعلن عنها بعيدا عن بعض المزايدات التي لا تعبر عن مصالح العاملين في القطاع من الناحيتين القانونية والاجتماعية مع التأكيد على أن نقابات قطاع النقل تعمل لمصالح السائقين وليس من يستعمل النقابات لغايات ومصالح شخصية.

- مطالبة وزيرة الداخلية والبلديات فورا بتقديم مشروع المعاينة الميكانيكية كما تم الاتفاق عليه في اجتماع السراي الحكومي.
- مطالبة رئيس الحكومة ومعه وزير الأشغال العامة والنقل وضع مشروع خطة النقل على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء كما تم الاتفاق عليه أيضا في اجتماع السراي.

- الإعلان الفوري عن البدء بقمع المخالفات والتعديات على القطاع من لوحات مزورة ومكررة وخصوصية بعد إقرار القانون القاضي بوضع لوحات في التداول لانتظام العمل".

وإذ قرر المجتمعون وبالإجماع تفويض وانتداب الزميل بسام طليس ليكون عضوا ممثلا للنقابات في اللجنة التي ستشكلها وزيرة الداخلية المنصوص عنها في القانون الرامي الى وضع لوحات عمومية في التداول، دعوا الى اجتماع للقطاع بعد شهر من تاريخه "للوقوف عند التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه ومتابعة تنفيذ قانون وضع لوحات عمومية في التداول".