29 تموز 2019 - 10:04
Back

سرحان أمام طلاب الإغتراب: القضاة يقومون بأعمالهم باستقلالية تامة عن السلطة السياسية

وزير العدل ألبرت سرحان شدد على ضرورة ترسيخ العلاقات القائمة بين جناحي لبنان المقيم والمغترب Lebanon, news ,lbci ,أخبار LBCI, وزارة العدل, البرت سرحان,لبنان,وزير العدل ألبرت سرحان شدد على ضرورة ترسيخ العلاقات القائمة بين جناحي لبنان المقيم والمغترب
episodes
سرحان أمام طلاب الإغتراب: القضاة يقومون بأعمالهم باستقلالية تامة عن السلطة السياسية
Lebanon News
شدد وزير العدل ألبرت سرحان على "ضرورة ترسيخ العلاقات القائمة بين جناحي لبنان المقيم والمغترب، وعلى استمرارية تواصل الإنتشار اللبناني مع الوطن الأم من خلال العودة الى الجذور التي تعمل على توطيدها وزارة الخارجية والمغتربين والوزير جبران باسيل الذي لا يألو جهدا في هذا السياق".
 
كلام سرحان جاء خلال استقباله وفدا من الطلاب المغتربين من أصول لبنانية يزور لبنان بدعوة وتنظيم من وزارة الخارجية والمغتربين، في إطار مشروع "السياحة السياسية"، الذي قال لهم: "من المؤكد انكم اطلعتم على أوضاعنا المالية والسياسية والاقتصادية، واليوم بعد جولتكم في قصر العدل ووزارة العدل تسنى لكم الاطلاع على الأوضاع القضائية ومنظومة عمل القضاء والمحاكم".
الإعلان
 
ثم رد سرحان على سؤال للطلاب تمحور حول علاقة وزير العدل بعمل القضاة واستقلالية السلطة القضائية، فقال: "بداية، لقد سرني ما سمعت عن مشاهدات خصوصا بالنسبة للنظارة، وأعد بزيارة قريبة اليها للاطمئنان الى أحوال المقيمين فيها. أما في ما يتعلق بموضوع ترميم الأرشيف، فاللافت هو قيام أجانب متطوعين بهذه المهمة لذلك اتمنى على من تسمح له ظروفه بالتطوع في مثل هذه الأعمال من خلال ورش ومخيمات عمل في لبنان تسمح لكم بنقل تجاربكم اليها".
 
أضاف: "في ما يتعلق بوضع قصر العدل، يمكن ألا يكون المسمى مطابقا للمحتوى لان كلمة قصر تشير الى درجة معينة من الفخامة، فنحن وضمن الإمكانات المتاحة، نحاول ترميم وتحسين المحاكم. الوزارة وقصر العدل متقاربان جغرافيا لكنهما منفصلان اداريا، بمعنى أنه حتى لو كانت المحاكم من وحدات وزارة العدل فليس لوزير العدل علاقة بعمل المحاكم خصوصا ان الدستور اللبناني يضمن استقلالية السلطة القضائية، فالقضاة في لبنان يقومون بأعمالهم باستقلالية تامة عن السلطة السياسية ووزارة العدل تحرص على تأمين احتياجات المحاكم وإدارة هذا المرفق العام من دون التدخل مع القضاة او الضغط عليهم او توجيههم، وبالتالي نحن نسهر فقط على حسن قيامهم بأعمالهم، فالقاضي مسؤول تجاهنا على حسن سير العمل القضائي، وعند التجاوز او التقصير يحول الى أجهزة الرقابة المختصة. هذا هو دورنا فقط مع بقائهم تحت الرقابة الإدارية، الجميع مسؤول بدءا من الوزير وهناك جهات تحاسب من يخطىء".
 
إقرأ أيضاً