يرفضون إلغاء العقود غير القانونية للموظفين الذين وظفوهم في المؤسسات العامة والهيئات ويتجرأون على اتهام غيرهم. فليصدر مجلس الوزراء قرارا اليوم بإلغاء كل هذه العقود فور تحديد الاسماء من قبل ديوان المحاسبة ومن دون مماطلة. — Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) October 17, 2019
يرفضون إلغاء العقود غير القانونية للموظفين الذين وظفوهم في المؤسسات العامة والهيئات ويتجرأون على اتهام غيرهم. فليصدر مجلس الوزراء قرارا اليوم بإلغاء كل هذه العقود فور تحديد الاسماء من قبل ديوان المحاسبة ومن دون مماطلة.
نحن قد أثبتنا نيتنا ك #القوات_اللبنانية ولَم نجدد عقود مراقبي وزارة الصحة في ٢٠١٨ والغينا عقود موظفين في التنمية الإدارية فأرونا ماذا ستفعلون وكفوا عن تضليل الناس. — Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) October 17, 2019
نحن قد أثبتنا نيتنا ك #القوات_اللبنانية ولَم نجدد عقود مراقبي وزارة الصحة في ٢٠١٨ والغينا عقود موظفين في التنمية الإدارية فأرونا ماذا ستفعلون وكفوا عن تضليل الناس.