توضيحاً للرأي العام: أولاً، بالنسبة لإدارة المناقصات: كان اقتراحنا منذ اليوم الأول وأوردناه في خطة الكهرباء المحدثة وأخذ به مجلس الوزراء. وباعتراف ادارة المناقصات، فإن ٧٠٪ من تلزيماتها هي لصالح وزارة الطاقة فأين وزارات الحزب الاشتراكي في ادارة المناقصات؟ (٥/١) — Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) October 21, 2019
توضيحاً للرأي العام: أولاً، بالنسبة لإدارة المناقصات: كان اقتراحنا منذ اليوم الأول وأوردناه في خطة الكهرباء المحدثة وأخذ به مجلس الوزراء. وباعتراف ادارة المناقصات، فإن ٧٠٪ من تلزيماتها هي لصالح وزارة الطاقة فأين وزارات الحزب الاشتراكي في ادارة المناقصات؟ (٥/١)
ثانياً، بالنسبة للشفافية: منذ تولّينا الوزارة اعتمدنا وخاصةً في ملف الكهرباء أعلى معايير الشفافية باعتراف المجتمع الدولي وكلفنا استشاريين عالميين والبنك الدولي والـ IFC بتحضير دفاتر الشروط ونحن ننشر علناً كل المستندات المتعلقة بها. (٥/٢) — Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) October 21, 2019
ثانياً، بالنسبة للشفافية: منذ تولّينا الوزارة اعتمدنا وخاصةً في ملف الكهرباء أعلى معايير الشفافية باعتراف المجتمع الدولي وكلفنا استشاريين عالميين والبنك الدولي والـ IFC بتحضير دفاتر الشروط ونحن ننشر علناً كل المستندات المتعلقة بها. (٥/٢)
ثالثاً، بالنسبة لآلية التعيين: نودّ أن نذكّر بأننا اعتمدنا الآلية بتعيين هيئة البترول ومدراء مؤسسات المياه الخمسة ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان. فأين اعتمدتموها في وزاراتكم؟ هل تؤيدون الآلية عندما تفتقرون الى مرشح وتقبلون التعيين من خارجها عندما تأتون بالمرشح كما حصل اليوم؟ (٥/٣) — Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) October 21, 2019
ثالثاً، بالنسبة لآلية التعيين: نودّ أن نذكّر بأننا اعتمدنا الآلية بتعيين هيئة البترول ومدراء مؤسسات المياه الخمسة ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان. فأين اعتمدتموها في وزاراتكم؟ هل تؤيدون الآلية عندما تفتقرون الى مرشح وتقبلون التعيين من خارجها عندما تأتون بالمرشح كما حصل اليوم؟ (٥/٣)
رابعاً، الهيئة الناظمة: لماذا لم يُطبّق القانون ٤٦٢ منذ ٢٠٠٢ وتُعيّن الهيئة؟ أكد القانون ٢.١١/١٨١ على استحالة تطبيق الـ٤٦٢ دون تعديل وأرسلنا التعديلات منذ ٢٠١٢ وبقيت دون إقرار. اليوم أقرّها مجلس الوزراء وستحوّل الى مجلس النواب وبعد إقرارها بأسبوعين نعيّن الهيئة كما التزمنا (٥/٤) — Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) October 21, 2019
رابعاً، الهيئة الناظمة: لماذا لم يُطبّق القانون ٤٦٢ منذ ٢٠٠٢ وتُعيّن الهيئة؟ أكد القانون ٢.١١/١٨١ على استحالة تطبيق الـ٤٦٢ دون تعديل وأرسلنا التعديلات منذ ٢٠١٢ وبقيت دون إقرار. اليوم أقرّها مجلس الوزراء وستحوّل الى مجلس النواب وبعد إقرارها بأسبوعين نعيّن الهيئة كما التزمنا (٥/٤)
خامساً وأخيراً، اليوم وافق مجلس الوزراء على إطلاق دفتر شروط للمعامل الجديدة ونعمل على تأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت ممكن، فهذا حقهم وواجب علينا. فكفى مزايدات وكفى تعاطٍ في السياسة في ملف معيشي يمسّ المواطنين. (٥/٥) — Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) October 21, 2019
خامساً وأخيراً، اليوم وافق مجلس الوزراء على إطلاق دفتر شروط للمعامل الجديدة ونعمل على تأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت ممكن، فهذا حقهم وواجب علينا. فكفى مزايدات وكفى تعاطٍ في السياسة في ملف معيشي يمسّ المواطنين. (٥/٥)