هل مشروع استعادة الأموال المنهوبة خدعة كبيرة؟ (أخبار اليوم)

بعد أن تضمنت الورقة الاصلاحية المقدمة من رئيس الحكومة سعد الحريري في البند 10، البدء "بمناقشة" مشروع قانون استعادة الأموال العامة المنهوبة المقدّم من قبل وزارة العدل، استغربت مصادر قانونية عبر وكالة "أخبار اليوم" ان تتضمن الورقة طرحًا لمناقشة قانون إستعادة الاموال المنهوبة، فيما ان القوانين لتلك الاجراءات هي سارية المفعول ويتمّ تطبيقها.

واشار مصدر قانوني الى انه في العام 2016 تم تجميد 42 حساباً وأحيل المشبوهين منهم الى النائب العام التمييزي للمقاضاة، هيئة التحقيق المصرفية الخاصة حققت حتى اليوم بما مجموعه 470 حالة منها 107 حالات بطلبات من مصارف أجنبية وفقاً للمعاهدات الموقعة لدى الامم المتحدة في العام 2008 بالقانون رقم 32 والمرتبطة بالوحدات المالية الاجنبية.

*** لمزيد من التفاصيل، اضغط هنا