مجلس نقابة المحامين في بيروت: سنبقى في صميم كل لحظة تاريخية استثنائية

أكد مجلس نقابة المحامين في بيروت ان نقابة المحامين ستبقى في صميم كل لحظة تاريخية استثنائية، ترفع صوت الحق عالياً، لواؤها العدل، وبوصلتها كرامة الإنسان.

وجاء في بيان صادر عنه بعد اجتماع برئاسة النقيب ملحم خلف وبحضور النقيبيْن أندره الشدياق وأمل حداد وأعضاء مجلس النقابة  التالي:" ما نريده في هذه اللحظة الاستثنائية من تاريخ وطننا الحبيب هو أن تكون نقابتنا على قدر طموحات المواطنين الذين انخرطوا في مسيرة تصويب مفاهيم المواطنة وقدموا مثالاً حضارياً في التعبير عن وجعهم، وحاجاتهم وتطلعاتهم !!!

قد تكون مواقف اللبنانيين في هذه المرحلة حافزاً لتغيير راديكالي ايجابي في اتجاه تحصين الدولة ومؤسساتها ونحن نعبر الى المئوية الثانية من تاريخ وطننا ونقابتنا، تغييراً يمكّنها من القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، ويعيد الإعتبار الى كرامة الانسان الذي دفع ولم يزل تضحيات غالية للحفاظ على هوية لبنان الحر السيد المستقل الديمقراطي والعادل.
ستبقى نقابة المحامين منحازة لحقوق المواطنين قولا ًوعملاً ونضالاً، مؤتمنة وحريصة على الدولة وعلى مؤسساتها الرسمية، 

ولأن السعي لتحقيق العدالة هو التزام وواجب وطني، فإننا نؤكد في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على الثوابت التالية:

1 – وجوب تطبيق أحكام الدستور، خصوصاً لجهة الفصل بين السلطات، والإلتزام بالأطر الدستورية في تحقيق أي تداول للسلطة، دون الوقوع في أي فراغ دستوري.

2- إن الشعب هو مصدر السلطات، وله تعود الكلمة الفصل في توفير الغطاء الشعبي للاستحقاقات الدستورية.

3- ان شرعة حقوق الإنسان، والقوانين الوضعية هي المرجع الناظم لعلاقة المواطنين بالسلطة، فلا تهاون مع أي تجاوز لها.

4- إننا نحرص كل الحرص على احترام الحق بالاختلاف وعلى التعبير عنه ضمن السلمية والديمقراطية.

5- إن اقرار قانون استقلالية القضاء الذي يمكّن السلطة القضائية من ممارسة دورها الرقابي ومن محاسبة الفاسدين والمفسدين يشكّل همّاً أساسياً لاستعادة سيادة القانون وترجمة مفهومها مؤسساتياً. فالسلطة القضائية المستقلة هي الضامنة لتنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع واستعادة الأموال المنهوبة، سواء كانت نافذة أو تلك التي تتحضر السلطة التشريعية لإقرارها في الفترة القادمة.

وأكد المجلس بقاء نقابة المحامين على الدوام رافعة وطن، داعمة للدولة ولمؤسساتها، مستمدة من هذا الدعم شرعية الحفاظ على الحريات العامة وحقوق المواطنين لاعلاء سيادة الدستور وحرمة القوانين ونظمها.