بدر الدين من أمام مبنى تاتش: لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لوضع حد لتمادي شقير وإحالته الى القضاء المختص

اعتبرت الناشطة نعمت بدر الدين أن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير خرج على اللبنانيين في مؤتمرٍ صحفي أقل ما يقال فيه بأنه حلقة من ضمن مسلسل يلعب فيه دور البطل والـ"الكومبارس" هدفه تضليل الرأي العام بشأن ملف الاتصالات.

واشارت، في وقفة أمام مبنى تاتش، الى أن شقير راسل مجلس الوزراء في 3 كانون الأول 2019 ليسأله عن مصير العقد مع شركتي "ألفا" و"تاتش" "وكان من المفترض لو كان الوزير صاحب نية حسنة ان يحترم المهل ويراسل مجلس الوزراء قبل 90 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء العقد، لاعطائه مهلة لاتخاذ القرار بشأن الملف، ويبلغه للشركتين قبل 60 يوما من انتهاء العقد كما تفرضه النصوص. الا ان ما فعله شقير هو وضع مجلس الوزراء تحت الأمر الواقع من خلال التبليغ المتأخر الناتج عن المماطلة وسوء النية والرغبة بالتمديد، فانتظر حتى اللحظة الأخيرة ليراسل المجلس ويهوّل بضرورة تسيير المرفق العام تجنباً للفراغ.وحتى حين أرسل شقير المرسوم الجوال في 3 كانون الأول، وطلب فيه بالتمديد للشركتين كان يخالف المهل".

وقالت:" اتصل شقير بجريصاتي طالباً مساعدته في اقناع رئيس الجمهورية بتوقيع المرسوم الجوال للتمديد للشركتين، كان الأجدى به في 3 كانون الأول عندما لم يحصل على جواب على المرسوم الجوال، الاستعانة باستشارة قانونية اذا كان بامكانه التمديد منفرداً في هذه الظروف حين انقضاء المهل. فطلبك يا معالي الوزير امضاء الرئيس هو لزوم ما لا يلزم، وهو طلب من خارج النصوص الواضحة، ونابع عن اجتهاد شخصي لديك، ولو راسلت الجهات المعنية بحسب المهل كان بامكاننا تفادي كل ذلك. خاصة أن الشركات اعتادت على السياسات التي يتبعها الوزراء المتعاقبين بهدف التمديد في اللحظات الأخيرة".

ودعت لجنة الاتصالات لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لوضع حد لتمادي شقير وامعانه في فرض عملية التمديد غير القانونية لشركتي الخلوي، مطالبة بإتخاذ ما يلزم لإحالته الى القضاء المختص لمحاسبته على أفعاله.

وطلبت من المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات طلب استدعاء المساهمين في كل من "mic1" و"mic2" ومساءلتهم عن كيفية مصادقتهم على الحسابات المالية لشركتي الفا" و"تاتش" خلال سنوات عملها في ظلّ ما كشفته للجنة الاتصالات البرلمانية من هدر وفساد. ومساءلة المساهمين في شركة "mic2" عن كيفية شراء مبنى "تاتش" علما أن النظام الداخلي لا يسمح بالتملّك.