أن اقرار موازنة ٢٠٢٠، بغض النظر عن كل اللغط الدستوري والقانوني والسياسي، ومع قناعتنا بصعوبة تقدير حجم الواردات، التي تتضاءل في ظل الظروف الراهنة، يشكل اطارا قانونيا ضروريا لضبط الإنفاق في كل إدارات ومؤسسات الدولة، بانتظار الإجراءات الاقتصادية والمالية الأستثنائية للحكومة.. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) January 28, 2020
أن اقرار موازنة ٢٠٢٠، بغض النظر عن كل اللغط الدستوري والقانوني والسياسي، ومع قناعتنا بصعوبة تقدير حجم الواردات، التي تتضاءل في ظل الظروف الراهنة، يشكل اطارا قانونيا ضروريا لضبط الإنفاق في كل إدارات ومؤسسات الدولة، بانتظار الإجراءات الاقتصادية والمالية الأستثنائية للحكومة..