تكتل لبنان القوي حذر من المس بالودائع المصرفية: ماذا تنتظر الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد؟

اجتمع تكتل "لبنان القوي" الكترونيا وعلى جدول أعماله الأزمة الوطنية المتمثلة بوباء كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وأعلن في بيان على الاثر، أنه "اطلع على التقارير الواردة من مختلف المناطق اللبنانية ومن الانتشار والمتعلقة بعمل نوابه واللجان المركزية والهيئات المحلية في "التيار الوطني الحر" لدعم مجتمعنا في اطار المواجهة المستمرة التي يخوضها بمواجهة هذا الداء الخطير وذلك في كافة المجالات الاستشفائية والغذائية والاجتماعية. وقرر المجتمعون مواصلة الجهود المبذولة لتحصين المجتمع طبيا واجتماعيا، وعبروا عن اعجابهم بالتجاوب والتضامن الحاصل والذي يشكل حجر الزاوية للانتصار في هذه المعركة الوجودية".

وقرر التكتل "اطلاق عدة مبادرات متنوعة وخاصة غذائية وزراعية بالتنسيق بين أعضائه وعدد من المناطق، تهدف الى المساهمة في تأمين الحاجات الغذائية بطريقة مستدامة وتوفير الامكانيات اللازمة لها بالتعاون مع عدد من الجمعيات التي أعربت عن رغبتها بالمساهمة في هذه المشاريع".

وأعلن إعداده "لسلة اقتراحات وتشريعات واجراءات مالية واقتصادية وتربوية تعالج تداعيات أزمة كورونا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وسوف يتوجه بها الى المجلس النيابي والحكومة بهدف بحثها واقرارها للتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمالية التي أصابت اللبنانيين ومؤسساتهم في القطاعين العام والخاص". وفي هذا الاطار، سأل الحكومة: "ماذا تنتظر لاطلاق عملية التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية ولا سيما صندوق النقد الدولي لتأمين التمويل اللازم والاصلاحات الضرورية لاستعادة الثقة بلبنان؟".

وختاما، حذر التكتل من "المس بودائع اللبنانيين المصرفية بشكل عام وصغار المودعين بشكل خاص من خلال خطط أو تشريعات"، مؤكدا أن "التشريعات المالية والمصرفية كالكابيتول كونترول وغيره، يجب أن تأتي لحماية حقوق المودعين لا العكس".