أكّد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب أنّه يتواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب من أجل فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بـ١٢٠٠ مليار على أن تضع الحكومة معايير الاستفادة ودياب تعهد بآلية شفافة وبإعداد مشروع آخر لتخصيص مبالغ لدعم المدارس والقطاع التربوي.
وسجلت كتلة اللقاء الديمقراطي ملاحظاتها على مشروع الـ١٢٠٠ مليار وطلبت ان يترافق مع معايير واضحة وشفافية في توزيع المساعدات لكنها صوتت لصالحه لأنه يحاكي الأزمات الاقتصادية والمعيشية للناس.
وأرجأ المجلس إلى ما بعد الظهر النقاش بالقرض مع الصندوق العربي والمخصص للإسكان بسبب طلب إيضاحات من مصرف لبنان تتعلق بسعر الصرف الذي سيعتمد تجاه هذا القرض لأن المستفيدين سيسددون بالليرة علما أن قيمة القرض تبلغ نحو ١٨٠ مليون دولار.
مجلس النواب أقر اقتراح آلية التعيينات وشطب حق الوزير في إضافة أسماء على مجلس الوزراء وتشمل الآلية أيضا رؤساء الأجهزة الرقابية والتيار الوطني الحر وحده عارض الاقتراح ويتجه لتقديم طعن به.
هذا ورد المجلس خلال الجلسة مشروع قانون انضمام لبنان إلى المنظمة الدولية للهجرة، وعلّق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالقول: "لا يمكننا أن نخالف مقدّمة الدستور بما يعني تسهيل اندماج المهاجرين وتوطينهم".
من جهة أخرى، اقترح باسيل زيادة ٣٠٠ مليار ليرة لمساعدة التعليم الخاص، فرد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالقول: "كمجلس لا يمكننا أن نزيد وعلى الحكومة أن تقترح"، فرد باسيل بدوره: "اتمنى ان يقترح دولة الرئيس الآن كي نسير بما طرحناه سريعًا".
وأوضح النائب علي حسن خليل "لسنا مع اقتراح باسيل بتخصيص ٣٠٠ مليار ليرة للتعليم الخاص ونؤيد طرح النائبة بهية الحريري بتخصيصها للقطاع التربوي الرسمي الذي سيشهد في المرحلة المقبلة إقبالا من قبل التلاميذ الذين كانوا في المدارس الخاصة".
النائب طوني فرنجية أيّد بدوره اقتراح الـ ١٢٠٠ مليار ليرة لمساعدة المحتاجين مطالباً بمبلغ يصل إلى ٥٠٠ مليار ليرة لمساعدة الناس والمدارس في موضوع الأقساط.
أما وزيرة الدفاع زينة عكر فأعلنت أنّه تمّ توزيع المساعدات المالية البالغ قدرها ٤٠٠ ألف ليرة على ١٣٣ ألف عائلة حتى الآن مضيفة "تقديراتنا أن ٧٥ ألف عائلة ستنقل أبناءها من التعليم الخاص إلى الرسمي"، مؤيّدة بدورها ما طرحه فرنجية من رصد ٥٠٠ مليار للقطاع التربوي.
واعتبر النائب نجيب ميقاتي أنّ لبنان يُعطي "مشهدية خاطئة" لصندوق النقد الدولي من خلال "إرجاء البحث بقرض مخصص للإسكان فيما نحاول إنفاق ١٢٠٠ مليار ليرة من دون آلية ومعايير".
وبدوره، قال النائب سامي الجميّل "نتعرض لحملة تشهير ويقال حقنا رصاصة وهناك مجموعة تقوم بالتشهير بنا وبتهديدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهناك تجاوزات ودولة القانون لم تعد موجودة".
وبدأ مجلس النواب بمناقشة اقتراح القانون المتعلق بتحديد آلية للتعيينات في الفئة الأولى والمراكز العليا والنائب جورج عدوان دعا الكتل النيابية للموافقة على هذه الآلية إذا كانت فعلا تريد الإصلاح وتحرير موظفي الدولة من الإستتباع.
إلا أنّ باسيل رأى أنّ إقرار هكذا آلية بقانون هو "مس بالدستور وتحديدا بصلاحيات الوزير"، مضيفاً "كانت لنا تجارب مع هذا التصور أحيانا كانت مفيدة وأحيانا لم تكن كذلك وأحيانا تجاوزناها، كما أن الكفاءات ترفض أحيانا الخضوع للإمتحانات"، معتبراً أنّه من "الأجدى ان يكون هناك قانون لتنظيم أعمال مجلس الوزراء ككل".
وقال النائب حسن فضل الله: "نحن مع هذه الآلية وسنسير بها ولتذهب فقط إلى مجلس الوزراء الأسماء الثلاثة الناجحة في الامتحان ونرفض أن يكون للوزير صلاحية زيادة أسماء".
وسأل النائب فريد هيكل الخازن: "كيف نتحدث عن آلية تعيينات والحكومة "بكل عين وقحة" تعرقل التشكيلات القضائية وهناك ٥ الآف تم توظيفهم خلافا للقانون فلماذا يستمرون بعملهم؟".
وردت وزيرة العدل ماري كلود نجم على الخازن بالقول: "الحكومة لا تحتجز التعيينات القضائية ومجلس القضاء الأعلى سلمني مؤخرا ملحقا للمناقلات القضائية ورفعته للأمانة العامة لمجلس الوزراء".
اما النائب فيصل كرامي فقال: "لو كان القضاء مستقلاً لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم ولا كنّا اليوم بحاجة الى قانون عفو".
واعتبر أننا "لسنا بحاجة اليوم لقانون عفو عام ولدينا ملاحظاتنا عليه والوباء السياسي أسوأ من وباء كورونا"، مشيراً الى أن "قد نجد مبرراً لمن يتعاطى المخدرات او يزرع الحشيشة ولكن كيف لنا أن نجد مبرراً لمن يروجها؟".