نقابة المالكين: العقود بالدولار تعني دفع الإيجار بالدولار أو ما يوازيها بالـ ل.ل... ولعدم إضافة أحمال على السطوح للزراعة أو أحواض السباحة

أسفت نقابة المالكين أن "يتحوّل القضاء إلى متجاهل للقوانين وللمراسيم التي تصدر عن مجلسَي النواب والوزراء فلا يطبّق بعضًا من بنودها برغم صدور كل القرارات المطلوبة عن الوزراء المعنيّين. وأخيراً صدر مرسوم تعديل لجان الإيجارات في الوقت الذي لا يزال مجلس القضاء الأعلى ومن دون مبرّر يعمد إلى تجميد علمها، فيما وجب عليه تطبيق القانون لهذه الناحية. 

وناشدت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود تفعيل عمل لجان الإيجارات على نحوٍ عاجل.

ورأت أن "مجلس النواب عقد جلستين تشريعيّتين في زمن جائحة كورونا، وبدلاً من أن يعمد إلى إقرار قانون جديد ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأقسام غير السكنية القديمة، عمد إلى تمديد المادة 38 من القانون تاريخ 2014/5/9 والمعدّل تحت الرقم 2017/2 بما يضرب العدالة في جوهرها، إذ أصبح لدينا قانون جديد للأماكن السكنية القديمة وتمديد في الأماكن غير السكنية القديمة، بما يسمح للمستأجر بالتمديد المجاني في هذه الأقسام. ولا يخفى على أحد تراجع قيمة العملة الوطنيّة وبالتالي تراجع قيمة بدلات الإيجار في الأقسام غير السكنية القديمة والجديدة المؤجرة بالعملة الوطنية بحدود 70 في المئة يُضاف إليها معدّل التضخّم بما يفوق مجموع خسائر المالكين الـ300 %، ويضعهم أمام حالة عجز عن تأمين المستلزمات المعيشية لعائلاتهم".

وأكدت النقابة أنّ "العقود المُبرمة بالدولار تعني وجوب دفع بدلات الإيجار بالدولار لأنّ العقد هو شريعة المتعاقدين، وبالتالي على المستأجرين اللجوء إلى الدفع بهذه العملة أو بما يوازيها بالليرة اللبنانيّة أي حسب السّعر المتداول به في الأسواق. ونحن من جهتنا نظرًا إلى الظروف الصعبة وبعيدًا من لغة القانون، ننصح المالكين والمستأجرين بالتفاهم رضاء على القيمة الموازية للبدلات في حال لم يرغب المستأجر في الدفع بالدولار، مع العلم أنّه لا يزال متوافرًا في السوق اللبنانيّة وإنْ بسعر مرتفع عن السّابق". 
 
وأشارت الى أن بعض المواطنين يلجأ إلى الزرع على أسطح المباني وعلى الشرفات، بما يؤدّي إلى مخاطر عديدة قد تصيب هذه المباني وتصل إلى حدّ الانهيار. من هنا فإنّنا نؤكّد على أنّ زيادة الأحمال غير المدروسة في التّصميم السّكني وهي 1200 كلغ بالمتر المربّع وتقسم على الشكل الآتي: 900 كلغ كأحمال ميتة، أي وزن ذاتي وبلاط وطين، و 300 كلغ كأحمال حيّة، أي أشخاص وأثاث، وتنخفض إلى 150 كلغ على الشرفات، سوف يعرّضها لخطر الانهيار المفاجئ بدون سابق إنذار لعدم قدرة الباطون المتآكل والحديد الصدئ على المقاومة، ما يؤدّي إلى كارثة إنسانيّة بسقوط الكتل الإسمنتيّة على شاغلي هذه المباني. لذلك نحذّر من إضافة أيّة أحمال على سطوح المباني وشرفاتها مثل أحواض السباحة وأقفاص التراب للزّراعة وتخزين مواد ثقيلة وإضافة إنشاءات جديدة ولو كانت شمسيّة صيفيّة تجنّبًا لظهور تشقّقات أفقيّة وعموديّة في الأجزاء الحاملة ما يؤدّي إلى تلفها وانهيارها".