دعوى القوات بشان ملف الأسرى اللبنانيين في السجون السورية... زهرا: الملف ليس سياسيا ولا طائفيا

 عقدت جلسة الاستجواب الأولى لرئيس المباحث الجنائية في النيابة العامة التمييزية في بيروت مع المحامي جورج البيطار وهو احد المكلفين متابعة الدعوى الجزائية المقدمة من حزب "القوات اللبنانية" بحق اركان النظام السوري في قضية الأسرى اللبنانيين في السجون السورية وحقوق المفرج عنهم، في حضور النائب السابق انطوان زهرا، ومجموعة من المحامين، ومن جهاز الشهداء والمصابين والأسرى برئاسة جورج العلم.

وقال زهرا بعد الاستجواب اننا "وصلنا للمسار القضائي بعد مسار طويل من الانتظار والمحاولات غير المجدية السياسية الإعلامية والإنسانية وتواصل مع الشرق والغرب وصولاً إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بموضوع الأسرى اللبنانيين في السجون السورية".

وأشار الى انه "كان هناك امل بمحطتين، الأولى زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى سوريا قبل انتخابه رئيساً ولقائه مع القيادة السورية وهو معني من موقعه حينها بجزء كبير بالملف انتهت من دون أي نتيجة، والمحطة الثانية عندما كلف الوزير السابق جان أوغاسبيان بالعلاقات اللبنانية السورية وعمل على هذا الموضوع من خلال معايير دولية وضعت بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وتوثق لدى رئاسة الحكومة ووزارة العدل 627 ملفا لمسجونين في سوريا ينكر النظام السوري بشكل كامل وجود أي منهم لديه".

وأضاف:" من أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت، "بالنسبة إلي وصلنا للمسار القضائي، وبعدما تم تكليف 7 من رفاقنا المحامين في حزب "القوات اللبنانية"، تولى باسمهم وبالنيابة عنهم المحامي جورج بيطار تقديم دعوى جزائية امام النيابة العامة التمييزية بحق الرئيس السوري بشار الأسد والوزراء المعنيين والقيادات الأمينة المعنية عن سجن وتعذب هؤلاء المساجين في سوريا. بالإضافة للمطالبة بالإفراج عمن هم أحياء، والإعلان عمن توفوا إذا كان هناك من متوفين، وتعويض المفرج عنهم، والمساجين وعائلات القتلى عائدات مادية ضخمة تساوي الجرم المرتقب والمتمادي على مدى أكتر من 30 سنة بحق هؤلاء المساجين".

وامل زهرا "بعدما انطلقنا بخطواتنا الأولى ان تكون خطوة لا عودة منها إلى الوراء لدفع النظام السوري إلى الإقرار بوجود هؤلاء المساجين لديه"، مؤكدا أن "الملف ليس سياسيا ولا طائفيا"

وأضاف: "الشعب اللبناني كله معني بالجرم المرتكب بحقه، وبحق هؤلاء المعذبين على أيدي النظام السوري للحصول على تعويضهم المادي والمعنوي. الشعب اللبناني جميعه يجب أن يتضافر معنا، وهذا نداء لكل محامي يحب المساهمة بتكوين هذا الملف بمراحله المقبلة، ولكل متضرر من النظام السوري أن يضم جهوده إلى هذه الدعوى".