04 تشرين الثاني 2020 - 09:34
Back

الفرزلي: نحن مع تحقيق جنائي يطاول الفاسد ايا كان ولكن من اين نعيش اذا رفعنا السرية المصرفية؟

الفرزلي: نحن مع تحقيق جنائي يطاول الفاسد ايا كان ولكن من اين نعيش اذا رفعنا السرية المصرفية؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار السرية المصرفية,الفرزلي,الفرزلي: نحن مع تحقيق جنائي يطاول الفاسد ايا كان ولكن من اين نعيش اذا رفعنا السرية المصرفية؟
episodes
الفرزلي: نحن مع تحقيق جنائي يطاول الفاسد ايا كان ولكن من اين نعيش اذا رفعنا السرية المصرفية؟
Lebanon News
اعتبر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن الغاية من رفع السرية المصرفية هي الاساءة الى مصلحة البلد العليا الاقتصادية والمالية والنقدية.

وأكد أنه "لولا السرية المصرفية لما كنا حتى اليوم، على رغم الازمة الخطيرة التي نعانيها، نعيش كما نحن على قاعدة الامل بالغد لأن من الممكن اعادة انتاج الوضع السليم في ما يتعلق بكل شيء بما فيه استرداد اصحاب الودائع ودائعهم".
الإعلان

وقال  في تصريح من مجلس النواب: "نرفع السرية المصرفية عن تبييض الاموال والارهاب. ومع رفعها اذا قلنا إن هناك شخصية تعمل في الحقل العام على مستوى الوظيفة العامة او الوزارة او النيابة او الرئاسة او اي موقع اخر. نعم لرفعها اذا كان هنا حشد اتهامات تجعل للاتهام معنى وليس رمي الاتهامات جزافا. وهذا من اختصاص القضاء، واقره مجلس النواب مدى أعوام. ومنذ عام 1998، قانون السرية المصرفية يجعل اتهام أي شخص ممكنا اذا كان هناك مبرر لهذا الاتهام".
 
وأضاف: "اما ان ارفع السرية فأنا كرجل سياسي في موقع التهمة إن لم ارفع هذه السرية. لا، لن ارفع هذه السرية المصرفية علنا، ليس في ما يتعلق بشخصي فقط، بل المبدأ في ما يتعلق بالبلد ككل وليس من اجل تحقيق جنائي يريد ان يطاول الفاسد".
 
وأكد أنه مع تحقيق جنائي يطاول الفاسد كائنا من كان سواء أكان طرحه فخامة رئيس الجمهورية او اي انسان آخر.

ولفت الفرزلي الى ان كمية أموال الاجانب في الحسابات اللبنانية بفضل السرية المصرفية لا يستهان بها، سائلا: "من اين املك الحق ان اعرض هؤلاء لشتى انواع الملاحقات في بلدانهم لانني رفعت السرية المصرفية عنهم؟ 

وقال: "اما من يعمل في الحقل العام، سواء أكان وزيرا، نائبا، سياسيا، عسكريا، مدنيا، قاضيا، ففي استطاعتك ان ترفع السرية المصرفية عنه بكل سهولة، وفقا للقوانين المرعية عبر توجيه المراجع القضائية المختصة الاتهام، وكل عمل خارج اطار هذه الدائرة يعتبر انقلابا على مصلحة الدولة العليا". 
الإعلان
إقرأ أيضاً