17 تشرين الثاني 2020 - 09:10
Back

بعد تقرير الـLBCI عن مجلس النواب... توضيح من الأمانة العامة للمجلس

توضيح من الأمانة العامة لمجلس النواب Lebanon, news ,lbci ,أخبار بري, لبنان,مجلس النواب,توضيح من الأمانة العامة لمجلس النواب
episodes
بعد تقرير الـLBCI عن مجلس النواب... توضيح من الأمانة العامة للمجلس
Lebanon News
ردت الأمانة العامة لمجلس النواب على التقرير الذي بثته الـLBCI في نشرتها المسائية بتاريخ 16-11-2020 تحت عنوان "مجلس النواب دويلة الرئيس بري... موظفون يقبضون ولا يحضرون".
الإعلان

وأوضحت التالي:

- إنّ المجلس النيابي اللبناني هو ليس دويلة كما حاول عن سوء نية التقرير الذي عُرض تصويره لإسباب باتت معروفة بكل خلفياتها ومقاصدها.

وعليه لا يمكن له الا ان يكون تحت سقف هذه القوانين الصادرة عنه، لا بل أول المبادرين للاحتكام اليها وخصوصًا في كل المهام التي تناط بالمجلس النيابي رئيسا ونوابا و موظفين وإداريين وعناصر مولجة بحماية مقر البرلمان ومقر الاقامة. 

-إنّ التقرير الذي عُرض والذي تضمن مقارنة بين موازنة المجلس النيابي والموازنات الاخرى المخصصة لرئاستي الجمهورية والحكومة في محاولة بتضخيم ارقام موازنة المجلس النيابي من دون التطرق الى بنودها وكيفية صرفها وأغفل عن قصد عدم الاشارة الى الموازنات التي تمت المقارنة بها والتي لا تشتمل في ارقامها مخصصات الوزراء والعناصر والاسلاك الامنية والعسكرية المولجة بحمايتهما كما أغفل ايضا عدم ذكر ان موازنة المجلس النيابي تشمل ايضا ضمنا مخصصات النواب الحاليين وضمنا مخصصات ضباط وعناصر شرطة المجلس النيابي.

- أما في موضوع التوظيف فإن المجلس ملتزم بالقانون 146 على 2017 والذي يمنع كل أشكال التوظيف والقانون 144 على 2019 المتعلق بإعداد مسح وظيفي وبالتالي منذ تاريخه لم يتم توظيف اي شخص جديد وهكذا تم الاستعاضة في بعض الاحيان بالموظفين الأساسيين الذين تقاعدوا في هذه الفترة ولجهة ضباط وعناصر شرطة المجلس النيابي فإنها خاضعة في كل اعمالها للمعايير المعتمدة في قوى الأمن الداخلي وفيما يتعلق بأن معدّ التقرير لن يجد موظفين في المكاتب فالكل يعرف انه بعد انفجار المرفأ والتضرر الكبير لمبنى المجلس النيابي ومكاتب الموظفين تم اصدار مذكرات بإجازات خاصة ودوام استثنائي للموظفين وفقاً للاولويات.

- إنّ الامانة العامة لمجلس النواب وحرصاً منها على المحافظة على رسالية الاعلام في الموضوعية والامانة في نقل الحقيقة وإيصالها الى الرأي العام هي على إستعداد دائم اليوم وكما في كل وقت للتعاون مع كافة المؤسسات الاعلامية لتقديم كل ما يتيحه القانون من معطيات خدمة للحق والحقيقة وصونا لسمعة لبنان وإعلامه.
 
وردًا على الرد، فلا بُدّ من التأكيد أنّ تقرير الـLBCI احتسب ضمن موازنة مجلس النواب الذي عرضها شرطة المجلس من عناصر وضباط إضافة الى الموظفين المتعاقدين والأُجراء. 

ويشار أيضًا إلى أنّ الجولة التي تحدث عنها التقرير هي زيارة سابقة قام بها أحد النواب، وليست أثناء انفجار بيروت.

***
للاطلاع على تقرير الـLBCI، اضغط هنا
الإعلان
إقرأ أيضاً