القطاع التجاري يبلغ اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا معاودة نشاطه يوم الإثنين

صرّح رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس بإسم المجتمع التجاري اللبناني، انه  تمّ التواصل مع اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا، وتبيـّن أن ثمّة إختلافات حادّة في الآراء داخل اللجنة، بحيث أن وزارة الداخلية وأبرز المستششارين يطالبون بإعادة فتح البلاد فوراً وضمن قيود الوقاية والسلامة المطلوبة، تجاوباً مع نداءات الهيئات الإقتصادية، ولا سيما القطاعين التجاري والسياحي.

 

واعتبر ان "ذلك للحؤول دون إنهيار الإقتصاد الوطني، مقابل موقف متشنّج وغير مقنع من قِبل وزارة الصحة ومن ورائها لجنة الصحة البرلمانية اللتين توصيان بإبقاء الإقتصاد شبه مقفل وتحت قبضة حديدية."

وقال في بيان، إن القطاع التجاري، يحيّي المواقف الإيجابية المذكورة أعلاه، يستهجن ويستنكر في المقابل التعنّت في إصرار البعض على إبقاء أبرز القطاعات التجارية والتشغيلية مقفرة، وفي دائرة الإستهداف الدائم والمباشر والمشبوه، موضحا ان "ذلك بالرغم من الإلتزام الكامل من قِبل كل مكوّنات القطاع التجاري بأقصى البروتوكولات الوقائية لجهة التعقيم المستمر والعدد المحدود للزبائن وقلّة الموظفين والتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات والتأكد من الحرارة"، معتبرا ان كل ذلك بشهادة الجهات الداخلية والخارجية المتخصّصة، وفقاً لأعلى المعايير التى سمحت بإعادة فتح المحال والأسواق والمجمعات التجارية في مختلف دول العالم.

ولفت الى انه من غير المقبول أن يُسدّد القطاع التجاري بعدّه وعديده والألوف المؤلفة من الموظفين وعائلاتهم فاتورة تخبّط وتقاعص السلطة بالقيام بواجباتها لجهة زيادة عدد الأسرّة وتجهيز المستشفيات، وإشراك القطاع الخاص الصحي بعد دفع المتأخرات المالية المستحقة له. مضيفا انه "لا يجوز أن يُنحر الإقتصاد الوطني كل يوم لأن الدولة غير قادرة على تأمين فحوص الـ PCR بالعدد الوافي، أو السيطرة على هذه المنطقة أو تلك".

وأوضح انه تمّ إبلاغ لجنة الكورونا رسمياً بأن القطاع التجاري من محال ومؤسسات وأسواق ومجمّعات تجارية، قرّر أن يعاود العمل كالمعتاد إبتداءاً من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 30 تشرين الثاني 2020 في كافة المناطق اللبنانية وفقاً للدوام المعهود، مع التطبيق الصارم لكافة مندرجات البروتوكول الصحي الذى وضعته لجنة كورونا. مع التأكيد على أن الإلتزام بتلك الإجراءات يبقى على مسؤولية كل تاجر أو مؤسسة أو سوق أو مجمّع، تحت سقف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.