"الكتلة الوطنية" تؤيد دعوة الراعي إلى مؤتمر دولي: لبناء دولة مدنية تبسط سيادتها بقواها الشرعيّة

أكدت "اللجنة التنفيذية" في "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" أن الحزب ترك الحرّية للمشاركة في لقاء بكركي الأخير، منبّهة من استغلال أحزاب الطوائف، كلّ أحزاب الطوائف، هذه المناسبة، لزيادة الشرخ الداخلي والتباعد بين أبناء الشعب الواحد، مشددة على أن حزب الكتلة الوطنية اللبنانية كان وسيبقى مشروع وطن لإيمانه بأنّ ثورة 17 تشرين أعطت الأمل في وجود فرصة حقيقيّة للإصلاح، والحداثة، وإعادة الإمرة إلى الشعب، وبناء دولة مدنيّة وعصريّة قائمة على سُلّم القيم والأخلاق. 

وشكرت في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على تبنّيه في كلمته مطالب الناس الذين قطعوا شوطاً كبيراً في تنظيم صفوفهم بوجه كل أحزاب السلطة، ودعوته إلى مؤتمر دولي "لحماية وفاقنا ودولتنا الواحدة السيّدة المستقلة" بدلاً من أن يكون لبنان ورقة تفاوض على طاولة الكبار، معتبرة أنه هذا هو بالتحديد موقف الحزب التاريخي المتمسّك باتفاق الهدنة للعام 1949 أي بالحياد، والمعارض للسلاح غير الشرعي منذ "اتّفاق القاهرة" عام 1969 وحتى اليوم، والمبادر في اقتراح قوّات طوارئ دوليّة لحماية سيادتنا الوطنيّة بعيداً من سياسة المحاور التي تُعرّض كياننا للخطر. 

وقالت:" سيُتابع "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" العمل على إعادة الاعتبار إلى العمل السياسي والحزبي الذي شوهّته، طوال سنوات، الحرب والاحتلالات المتمادية من سوريّة وإسرائيليّة وأخيراً إيرانيّة. إنّنا مصمّمون على متابعة بناء حزب نموذجي، عابر للمناطق والطوائف والمذاهب، حزب لكل اللبنانيّين، قائم على قيم الحرية والأخلاق والحوار والشفافيّة والممارسة الديمقراطية، وخاضع لتداول السلطة والمحاسبة والمساءلة". 

ورأت أن البلد بحاجة اليوم إلى إعادة خلق الحلم اللبناني، معتبرة أنه وعلى الرغم من العثرات والاخفاقات ومحاولات تسخيف تجربته، على الجميع إعادة تظهير دور لبنان من جديد، مقدّمين نموذجاً قابلاً للتعميم، حول مدنيّة الحياة وإنسانيّتها القائمة على الحرّية والعدالة والكرامة الإنسانيّة. 

وختم البيان:" هكذا كان وسيبقى قرار "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" تقديم مصلحة الوطن على أيّ مصلحة أخرى، والاستقواء بأبناء الوطن على الخارج، وتوسيع مساحات التلاقي بالحوار كوسيلة وحيدة لحلّ مشاكلنا الداخليّة، ومتابعة بناء الدولة المدنيّة المحرّرة من القيد الطائفي، دولة تبسط سيادتها بقواها الشرعيّة، دولة القانون والمؤسّسات".