مقررات اجتماع بعبدا: الطلب من الاجهزة الامنية عدم السماح بإقفال الطرقات... وضبط استعمال العملة الاجنبية

طلب اجتماع بعبدا الأمني الاقتصادي المالي القضائي، من الاجهزة الامنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الاخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.

 

 وكلف المجتمعون الاجهزة الامنية بضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون احكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء أكانوا من الصرافين المرخصين أوغير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.

 كما تم تكليف الاجهزة الامنية العمل على استكمال اقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار الاميركي تجاه الليرة اللبنانية، وتقررت متابعة التواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الالكترونية بالاستناد الى القوانين الدولية المرعية الاجراء.

وطلب المجتمعون من الوزارات المعنية والاجهزة الامنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية او صناعية او صحية لتأمين المتطلبات الاساسية للمواطنين.

كما تم تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الديبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الام، وتم التأكيد على ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ capital control.


وفي الاجتماع، الذي حضره رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنيّة والمدّعي العام التمييزي وحاكم مصرف لبنان وعدد من المسؤولين في القطاعين المصرفي والصيرفي، أكّد رئيس الجمهوريّة ميشال عون أنّ الأوضاع المستجدّة على الصعيدين المالي والأمني تحتاج الى معالجة سريعة لأننا نشهد ارتفاعاً غير مبرّر في سعر صرف الدولار بالتزامن مع شائعات هدفها ضرب العملة الوطنية وزعزعة الاستقرار.

وطلب عون من الادارات والجهات المعنيّة قمع المخالفات التي تحصل ولا سيما التلاعب باسعار المواد الغذائيّة واحتكارها وحرمان المواطن منها،  داعياً الأجهزة الأمنيّة والادارات المختصة الى القيام بواجباتها في هذا المجال.

ورأى رئيس الجمهوربة أنّ قطع الطرق مرفوض وعلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين دون تردّد، خصوصاً وأن الأمر بات يتجاوز مجرّد التعبير عن الرأي الى عمل تخريبي منظّم يهدف الى ضرب الاستقرار .

ونبّه رئيس الجمهوريّة اللبنانيين الى خطورة الشعارات التي يتم رفعها بقصد المساس بوحدة الوطن واثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها مؤكداً أنّه ماضٍ في برنامجه الاصلاحي مهما بلغت الضغوط وقال: أنا أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع.

بدوره اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال أن الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عالٍ من الخطورة. وسأل: هل يعقل أن تتحكّم منصّات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصّات؟!

وشدد على أن هذه المنصّات سياسية وليست مالية، وان تهدف إلى خراب لبنان عبر التأثير على الواقع الاجتماعي والمعيشي لتحريض الناس ودفعهم للخروج إلى الشارع.

وأشار الى أن "المشكلة أن هذه المنصّات، وعلى الرغم من أنها لا تعكس فعلياً سعر صرف الدولار، إلا أنها أصبحت مرجعاً للصرافين وكذلك بالنسبة للتجار في مختلف أنواع البضائع. "
وقال: هناك من يدفع البلد نحو الانفجار، ويجب أن يكون حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية، وقطع الطريق على التلاعب بمصير البلد من قبل جهة أو جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني.

 

وتحدّث عدد من المشاركين في الاجتماع حول الأوضاع الماليّة والنقديّة والأمنيّة وكان تشديد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة وفقاً لمبادئ الدستور وأحكامه تتولى تنفيذ الاصلاحات وخطّة النهوض الاقتصادي.