اختتم مكتب برامج مكافحة المخدرات وانفاذ القانون الدولي في السفارة الأميركية في بيروت، سلسلة من الحلقات التدريبية لأعضاء السلك القضائي اللبناني، بالتعاون مع نقابة المحامين الأميركية، ركّزت فيها على الجهود الرامية إلى تعزيز عمليات العدالة الجنائية في البلاد ووضع مقترحات لإصدار أحكام بديلة أو عقوبات قضائية غير عقوبة السجن.
واشارت السفارة الى أن هذا الدعم يعكس التزامها المستمرّ بإنشاء نظام قضائي لبناني مستقل وفعال، قادر على معالجة قضايا الفساد، والمساعدة في إحداث الإصلاحات اللازمة لتنمية البلد.
وأوضح البيان أنه "من خلال منحة قدرها مليون دولار استمرّت على مدى عامين ونصف العام، قامت نقابة المحامين الأميركية بدعوة العديد من الخبراء القانونيين الأميركيين للعمل على تأمين التدريب التقني لأكثر من 350 قاضيا ومدعيا عاما لبنانيا. وقد تطرّقت هذه الجلسات إلى مجموعة من المواضيع، مثل، تفسيرات التقنيات الحديثة للأدلة الجنائية، واستخدام الأدلة الرقمية في الملاحقات القضائية، وكيفية تتبع مخططات غسل الأموال، وتطوّر الجرائم المتصلة بالفضاء الإلكتروني، وكيفية ملاحقة القضايا المرتبطة بالسرية المصرفية والإثراء غير المشروع، ومكافحة الفساد في القطاع العام. هذا وقد عالجت دورات تدريبية أخرى مفهوم المساومة على الإقرار بالذنب وبدائل السجن كوسيلة للحد من عدد نزلاء السجون في لبنان قبل إجراء المحاكمات. وقد قدّمت جميع هذه البرامج أمثلة للمشاركين حول أفضل الممارسات في التعاون القانوني الدولي، ووسّعت آفاق وقدرات المسؤولين اللبنانيين للتحقيق في مثل هذه الجرائم".
وفي السياق، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ، إن "هذا التدريب كان مناسبة للقضاة اللبنانيين لتطوير معرفتهم وخبراتهم في مواضيع عدة تتعلق بمجالات القانون المختلفة". وأضاف "لقد أتاحت هذه الجلسات للقضاء اللبناني وللمكتب برامج مكافحة المخدرات وانفاذ القانون الدولي الانخراط في تعاون قيّم يفتح آفاقا واعدة للمستقبل".
وعلى إثر هذه الحلقات التدريبية، أجرت نقابة المحامين الأميركية دورات تدريب شملت خمسة عشر قاضيا لبنانيا، ممّن سوف يعملون على تطوير دروس في التعليم المستمر للقضاة والمدعين العامين حول مواضيع مماثلة لضمان احتفاظ المشاركين بمعارفهم وتنفيذهم للمهارات المكتسبة خلال دورات نقابة المحامين الأميركية.