ردّ مجلس القضاء الاعلى على تقرير نشرة أخبار الـLBCI في بيان، جاء فيه:
ورد في نشرتكم الإخبارية مساء السبت الموافق فيه 12/6/2021 تقرير بعنوان "مقاطعة القضاة لانتخابات هيئة مكافحة الفساد...صفعة لمجلس القضاء الأعلى" أعدّه الاعلامي مارون ناصيف، وقد تضمّن هذا التقرير،الذي أعيد نشره على الموقع الالكتروني للمحطة،جملة مغالطات ومعلومات غير صحيحة، يقتضي تصويبها وتوضيحها :
-ان عنوان التقرير المذكور أعلاه، عدا عن كونه لا يمت بأي صلة للمضمون، فهو تضليلي كونه غير مؤتلف مع القانون الرقم 175/2020 الذي أنشئت بموجبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والذي نص على أن القاضي الأعلى درجة بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة، هو من يشرف على العملية الانتخابية، وليس مجلس القضاء الأعلى، الذي لا دور له في هذه العملية، فضلاً عن أن الهيئة الناخبة لا تقتصر فقط على القضاة العدليين، بل تضم أيضاً قضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة.
-ان حضور قضاة لبنان وتوافر النصاب القانوني لانتخابات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ الجلسة الأولى، دون الحاجة للذهاب الى جلسة ثانية،رغم ان القانون ينص على عقد الجلسة في الحالة الأخيرة بمن حضر، في حال عدم توافر النصاب في الجلسة الاولى، ورغم كل الظروف الصعبة الصحية والمعيشية والاقتصادية المترافقة مع صعوبات في التنقل، أثبت مسؤولية قضاة لبنانوتضامنهم والتزامهم بموجبات قسَمهم واستقلاليتهم وحياديتهم.
- إنطلاقاً مما جرى بيانه، كيف يمكن الحديث عن مقاطعة بتحقق النصاب من جلسة الانتخاب الاولى، وهو أمر بحدّ ذاته يشكل نجاحاً للتجربة يقتضي التوقف عنده، خاصةً في ظل الظروف والصعوبات الوارد ذكرها أعلاه، وهل أن نجاح العملية الانتخابية من الجلسة الاولى دون ان تعتيرها أية شائبة، ورغم انعدام الامكانيات التنظيمية والمادية، هو "صفعة للمجلس"؟
-بالنسبة للملاحظات الواردة في التقرير حول بعض أحكام قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فهي، وعلى فرض صحتها، يكون تعديلها وتصحيحها وفق آليات قانونية محدّدة، وليس عبر الامتناع عن تطبيقها.
- ان القانون الرقم 129 تاريخ 26/10/1999 نظّم كيفية حصول القاضي على منصب الشرف، فلا يجوز إلقاء الاتهامات "بتوزيع" مناصب الشرف، وهو أمر غير صحيح إطلاقاً، علماً أن ما ذكر في التقرير حول الاسماء وحول قرارات مجلس القضاء الاعلى بصددها غير دقيق.
- ان تناول بعض المرشحين للانتخابات في التقرير، واعتبارهم لا يعبرون عن تطلعات القضاة على صعيد مكافحة الفساد، فيه مسٌّ بكرامة كل مرشح، كما أن هذه المسألة تحكمها نتائج صناديق الاقتراع، وأداء الفائزين من بينهم في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- ان القضاء التزم بتطبيق النصوص القانونية وقام بالموجبات التي ألقاها على عاتقه المشترع في القانون 175/٢٠٢٠. اما مسألة تعيين او عدم تعيين الاعضاء الباقين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فهي بحسب القانون، تعود للسلطة التنفيذية. فهل يُعقل ان يؤخذ على القضاء القيام بما نص عليه القانون، رغم كل الظروف الصعبة السابق ايرادها! علماً ان العديد من الاصوات علت سابقاً، متّهمةً القضاء بعرقلة وتأخير تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بسبب عدم انتخاب القاضيين في هذه الهيئة، وهي الانتخابات التي اضطر القضاء الى تأجيلها أكثر من مرة بسبب الظروف الصحية والاقفال العام الناتج عن جائحة كورونا، وقد جرت بامكانيات اقل من محدودة.
يبقى أن التجربة الناجحة،التي خاضها قضاة لبنان يوم أمس ولأول مرة،أثبتت مرّة أخرىقدرة القضاء اللبناني على مواجهة كل الاستحقاقات والتحدّيات، كما أثبتت تضامن القضاة وحيادهم واستقلاليتهم،وسيُبنى على هذه التجربة بصورة طبيعية مستقبلاً عند اعتماد اقتراحقانون استقلالية السلطة القضائية.
وعليه،
نطلب منكم التفضّل بنشر هذا الردّ كاملاً في النشرة الإخبارية لهذا المساء في التوقيت والمكان عينهما، حيث نشر التقرير المذكور أعلاه،وعلى الموقع الالكتروني لمحطةالـLBCI ، وذلك عملاً بحقّ الرد المكرّس قانوناً.