عريضة العار تنهار خطياً

إنطلاقاً من القاعدة القانونية التي تقول لا يلغي التوقيع الخطي إلا توقيع خطي آخر، يجب على كل نائب سحَبَ توقيعه عن العريضة النيابية التي تطالب بإحالة رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بدلاً من ملاحقتهم أمام المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، أن يرسل كتاباً خطياً ويسجله بحسب الأصول لدى الامانة العامة لمجلس النواب، وإلا تبقى العريضة قائمة ويبقى عدد التواقيع المطلوب لها قانوناً مؤمناً.