مصدر لـ"الشرق الاوسط": امتناع عون عن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب سيقحم البلد باشتباك سياسي

يخشى مصدر سياسي لبناني بارز من أن يحاصر الغموض المرحلة السياسية التي تلي مثول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، غداً الاثنين، أمام المجلس النيابي طلباً لمنحها الثقة على أساس البيان الوزاري الذي أعدته لمناقشته في الهيئة العامة، في حال امتنع رئيس الجمهورية ميشال عون عن فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، ما يتيح للمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، ملاحقة رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر، والوزير السابق يوسف فنيانوس، بعد أن ادعى عليهم في ملف المرفأ.

وأوضح المصدر السياسي لصحيفة "الشرق الأوسط" أن القاضي البيطار يتذرع بأنه لا مشكلة تعيق ملاحقة هؤلاء لانتفاء الحاجة إلى رفع الحصانة عن النواب، طالما أن البرلمان لا يكون في حال انعقاد فور نيل حكومة ميقاتي ثقته، إلا إذا وافق الرئيس عون على طلب فتح دورة استثنائية تنتهي مدتها فور بدء العقد الثاني للبرلمان في أول ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول المقبل.

فامتناع عون عن فتح دورة استثنائية، بحسب المصدر نفسه، سيطلق العنان أمام إقحام البلد في اشتباك سياسي لا حدود له لأن مواصلة التحقيق في انفجار المرفأ من شأنه أن يؤدي إلى تفجير الوضع السياسي، وبالتالي استحضار العراقيل التي تعيق المهمة الإنقاذية للرئيس ميقاتي لأن الثقة التي منحها البرلمان لحكومته سرعان ما ستتلاشى إذا ما تصاعدت وتيرة الاشتباك، ودفعت باتجاه انقسام البرلمان بين داعم لموقف القاضي البيطار ومؤيد لوجهة نظر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يرفض مسعى القاضي.