تأجيل جلسة مجلس الوزراء لحين الاتفاق على صيغة قانونية بشأن المحقق العدلي.. وما هو طرح وزير العدل الذي لم يجد قبولاً؟

علمت الـLBCI أنه تم ارجاء جلسة مجلس الوزراء الى حين الاتفاق على صيغة قانونية بشأن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

وقال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في تغريدة عبر تويتر إنه "بعد التشاور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم".

وكانت قد سبقت هذه التغريدة ببضع دقائق، تغريدة أخرى تؤكد ترؤس عون "في الرابعة من بعد الظهر في قصر بعبدا، جلسة مجلس الوزراء لمتابعة النظر في المواضيع التي طرحت في جلسة الأمس، اضافة الى عرض الوزراء لبرامج عملهم في وزاراتهم".

 

من جهته، أورد الحساب الخاص بالسراي الحكومي على تويتر إنه "بناءً لطلب رئيس مجلس الوزراء ارجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم الى موعد يحدد لاحقاً".

 

وعُلم أن وزير العدل حاول إيجاد صيغة تأخذ بالملاحظات الموجهة حول مسار التحقيق بقضية انفجار المرفأ وتمهد لمعالجة الموضوع بمجلس القضاء الاعلى عملاً بمبدأ فصل السلطات لكن هذه الصيغة لم تُقبل لذا بقي الخلاف قائما حول الموقف المطلوب ان يصدر عن مجلس الوزراء فتم ارجاء الجلسة.