مولوي أكد أن الانتخابات حاصلة في موعدها: حرصاء على أمان السعودية وأمنها وعلى أفضل العلاقات مع الدول العربية

أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أن "الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق القانون الذي سيقر في مجلس النواب"، لافتا الى ان "عدم اجرائها يؤثر سلبا على صورة لبنان الداخلية والخارجية وهو امر لا يمكن ان يتحمله".

وشدد خلال استقباله مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب جوزف القصيفي، على حرصه الدائم على "أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية وكل دول مجلس التعاون الخليجي رافضا التعرض إليها"، مؤكدا "تمسكه باستقرارها وأمانها وأمنها المجتمعي".

وشدد على أن "دور وزارة الداخلية والوزير تحديدا هو ادارة العملية الانتخابية تقنيا ولوجستيا حسب القانون الصادر عن مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "تكلفة الانتخابات تقارب العشرة ملايين دولار اميركي أو ما يزيد قليلا عن ذلك، وهو أقل من كلفة تمويل الكهرباء لمدة أسبوع"، كاشفا عن اتصالات ولقاءات يجريها مع منظمات الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي "لتأمين تمويل ادارة الانتخابات بما لا يمس بالسيادة الوطنية".

وأكد حرصه على "ضرورة إجراء الانتخابات قبل الحادي والعشرين من ايار 2021 موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، رافضا اي تمديد للمجلس لأن وقع هذا الأمر سيكون سيئا، خصوصا تجاه المجتمع الدولي، وستكون له تداعيات سلبية لا قدرة للبنان على احتمالها".

وأشار إلى أن "هناك صعوبات لوجستية في إجراء الانتخابات النيابية بالتزامن مع الانتخابات البلدية، لأن ذلك سيستدعي تحريك 30 ألف عنصر أمني، ومضاعفة اعداد القضاة والموظفين، عدا الاحتياط الذي يجب أن يكون متوافرا في حال حدوث اي طارئ".

وعن الوضع الراهن ووضع الحكومة، رأى الوزير مولوي أن "الرئيس نجيب ميقاتي يعالج الازمات المزمنة والآنية عبر اجتماعات مع اللجان المختصة والوزراء المعنيين"، معتبرا أن "تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء يعود إلى رئيسي الجمهورية والحكومة".

وقال: "إن الوضع الامني مقبول وجيد نسبة إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها الشعب اللبناني، والوضع العام ما كان ليكون كذلك في اي بلد في العالم يشهد ازمات اقتصادية ومالية وخضات معيشية متواصلة".

ووصف أحداث الطيونة بـ "الخطيرة جدا لكنها لم تأخذ لبنان وتأخذه إلى الحرب التي يرفضها جميع اللبنانيين وهو ما سمعناه من المراجع والمسؤولين والشخصيات، وما عكسه انضباط الشراع إثر تلك الأحداث المرفوضة".

وبالنسبة إلى موضوع القاضي طارق البيطار، رفض "الغوص أو الدخول في أي تفاصيل".

وأكّد أنه يعمل في "وزارة الداخلية على معالجة وتنظيم ملفات عدة ومنها البلديات والمطار والدفاع المدني والسجون وسأقترح بهذا الخصوص إمكان قيام طلاب الطب المتخرجين من الجامعات في لبنان بإجراء تدرجهم وتدريبهم في السجون. وسيتم نقل السجناء والموقوفين الأحداث (القاصرين) من سجن روميه المركزي إلى سجن آخر في محلة الوروار وهو قيد التشييد على أن يكون جاهزا في شباط المقبل، ومزودا بأحدث التجهيزات وفق المواصفات الانسانية العالمية".

بدوره، رأى القصيفي أن "وزارة الداخلية هي في عين العاصفة وقلبها. هناك الأمن الأمني - اذا جاز التعبير- والامن الاجتماعي، فإذا تباعدا، وسار كل في طريق، يهوي لبنان إلى القعر، وإذا تناغما، فإن أبواب الأمل بالاستقرار تبقى مشرعة. لذا فهي في قلب التحدي: هل هي قادرة على إجراء الانتخابات النيابية بما تمتلك من جاهزية عسكرية ولوجستية، في اي وقت ؟".

وسأل: "ما هو مدى تماسك قوى الأمن الداخلي في ضوء الحديث عن تكاثر عمليات الفرار من السلك؟ هل تعمل أجهزة الوزارة، خصوصا تلك التي هي على تماس مع المصالح اليومية للمواطنين، بالحد المطلوب منها أو تعاني نقصا وتعثرا؟ هل أن التنسيق الأمني بين وزارتي الدفاع والداخلية والبلديات يسير على نحو مرض؟".