18 تشرين الثاني 2021 - 06:45
Back

كنعان بعد جلسة لجنة المال: وزارة المال وافقت مبدئياً على اقتراح المساعدة الاجتماعية للقطاع العام

كنعان بعد جلسة لجنة المال: وزارة المال وافقت مبدئياً على اقتراح المساعدة الاجتماعية للقطاع العام Lebanon, news ,lbci ,أخبار القطاع العام,كنعان ,كنعان بعد جلسة لجنة المال: وزارة المال وافقت مبدئياً على اقتراح المساعدة الاجتماعية للقطاع العام
episodes
كنعان بعد جلسة لجنة المال: وزارة المال وافقت مبدئياً على اقتراح المساعدة الاجتماعية للقطاع العام
Lebanon News
كشف النائب ابراهيم كنعان ان "وزارة المال وافقت مبدئياً على اقتراح المساعدة الاجتماعية للقطاع العام، واقترحت تعديلات سلّمتنا إياها وسنناقشها".

وقال كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال لمتابعة الاستماع الى وزارة المالية عن الإمكانيات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام،"وزارة المالية قدّمت الأرقام الرسمية الموقّعة من قبلها حيث ارتفعت الايرادات بزيادة 29،3% لغاية ايار 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020".
الإعلان

واضاف" بحسب أرقام وزارة المال فالنفقات وخدمة الدين انخفضت، والعجز الاجمالي لغاية ايار 2021 انخفض مقارنة بالفترة نفسها بالعام 2020".

وتابع " الإيرادات المتوقعة حتى نهاية 2021 15122 مليار ليرة والتعاون مع وزارة المال بدأ، وفقاً لعمل منهجي مفترض بين المجلس والوزارة".
 
ولفت الى انه " ستكون لدينا جلسة للمتابعة الثلاثاء المقبل وطلبت تزويدنا بأي ملاحظات او اقتراحات قبل الجلسة بهدف تأمين صمود اللبناني من خلال المسعدة الاجتماعية للقطاع العام على قاعدة "بحصة بتسند خابية"".

ورأى انه "لم يحصل اي اتفاق مع الحكومة على القبول بأي ضريبة على المواطن قبل تحسين واقعه الاجتماعي ولا نربط أي مساعدة بأي ضريبة وندرس ما اقترحته وزارة المال بتأن".

وسأل:" هل انتم مع استمرار تقديم الدولة للخدمات بحدّها الأدنى أم مع انهيارها كاملا؟".

وقال "المطلوب التوصّل الى حلّ متوازن لا يكون بزيادة الأعباء على المواطن ووفق امكانات الدولة، والمطلوب مواقف جدّية لتحقيق خطوة نحو الأمام وهو واجبنا كمجلس نيابي وكلجنة مال تحديداً وسنقوم به، وستكون لنا سلّة طروحات، واذا تمكنا من انهائها في مطبخنا التشريعي، يمكن ان تكون بنوداً اساسية على طاولة الجلسة التشريعية المقبلة. ومنها عدم جواز استمرار ارتفاع سعر الصرف بشكل جنوني، وتقاضي المواطن لودائعه على سعر صرف 3900. وما هي الاجراءات المتعلّقة بمن ودائعهم بالليرة التي فقدت قيمتها.
 
وختم بالقل:" المطلوب لا مواقف شعوبوية بل مواقف جدّية تحقق خطوة نحو الأمام، وهذا ما نقوم به كلجنة مال ومجلس نيابي".
 
 
الإعلان
إقرأ أيضاً