الرئيس السابق للمجلس الدستوري للـLBCI: قبول الطعن او رفضه له علاقة باجراء الانتخابات

أكّد الرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان أن الانتخابات النيابية المقبلة يجب أن تتم بمواعيدها، معلناً أنه لا يراهن لغاية الآن على حصول تغيير كبير في مجلس النواب نتيجة الانتخابات.

ورأى، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن لا حل للأزمة في لبنان الا ضمن حل شامل لأزمة المنطقة لان وضع لبنان يرتبط بما يدور في المنطقة.

واعتبر سليمان أن الأمور قد تذهب باتجاه ايجاد مشكلة معينة لتمديد ولاية مجلس النواب، مؤكداً أنها ستكون مخالفة جديدة للدستور خصوصا ان لا ظروف استثنائية للتمديد.

وأشار الى أن تكرار عملية التمديد صعب اليوم لان انظار الدول مسلطة على لبنان، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بحالة يرثى لها، و"لا أتصوّر انه من السهل خلق مشكلة لتمديد ولاية مجلس النواب"، بحسب تعبيره.

ورداً على سؤال حول قرار المجلس الدستوري المنتظر في شأن الطعن الذي قدّمه "تكتل لبنان القوي" في دستورية احتساب الغالبية النيابية وتعليق العمل بمواد من قانون الانتخاب 44/2017، ومنها تلك التي تحدد اقتراع المغتربين لمقاعد 6 موزعة على القارات الست، قال سليمان: لا اعرف ما هو القرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري واعتقد ان عليه ان يبطل المادة المتعلقة بانشاء دائرة للمغتربين.

وأضاف: قبول الطعن او رفضه له علاقة باجراء الانتخابات، وأتوقع أن يقبل الطعن في القانون المعدل وبالتالي العودة الى القانون السابق.

وشرح سليمان قائلاً: اذا اصدر المجلس الدسنوري قراراً بابطال القانون المطعون به يُعتبر القانون وكأنه غير موجود ويطبق القانون الانتخابات كما وضع في العام 2017 اي تعود المهل كما كانت.

وأوضح بالقول: اذا لم يصدر قرار بإبطال القانون المعدل، وإذا حدد رئيس الجمهورية ميشال عون بالاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي موعداً للانتخابات في 8 أو 15 أيار، كل الاشخاص الذين يبلغون سن الاقتراع (21) بين أول شباط و30 آذار يكونوا قد حُرموا من حقهم بالانتخاب.

 

وفي الملف القضائي، ورداً على سؤال حول المحقق العدلي، رأى سليمان أن الهجوم على القاضي طارق البيطار لم يكن في محله وأساء الى وضع القضاء بشكل عام، مشيراً الى أن البيطار يدير التحقيقات بشكل طبيعي، مؤكداً أن استعادة الثقة بالدولة تبدأ باستعادة الثقة بالقضاء.